العملاق الألماني "هنكل" يغش الجزائريين

تم إدراجه ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين

أفادت مصادر متطابقة أن وزارة التجارة أدرجت العملاق الألماني المختص في صناعة مواد التنظيف "هنكل" ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين.
وقالت مراسلة وجهها مدير التجارة لولاية ميلة ل مدير مجمع "هنكل" تحمل رقم 1939 /2013 أن شركته وضعتها وزارة التجارة ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين وبالتالي حرمها من الاستفادة من أي امتيازات متعلقة بالاستثمار.
وجاء رد مدير التجارة لولاية ميلة بعد أن استقبل هذا الأخير عن مدير "هنكل" ممثلا في فرع شلغوم العيد المتخصص في إنتاج المساحيق ل 05 ملفات يطلب فيها المجمع تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية، أين برر مدير التجارة لولاية ميلة رفضه للملفات بالقول " يأسفني أن أعيد لكم الملفات ال05 المتعلقة بالتأشير على طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية والتي تم إيداعها على مستوى مصالحي وهذا راجع لعدم إستيفائها الشروط المطلوبة وفق المرسوم التنفيذي رقم 10- 89 المؤرخ في 10 مارس 2010 بسب إدراج مؤسستكم ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين.
وكشف مصدران متطابقان من وحدة عين تموشنت وشلغوم العيد فإن لجان تحقيق من وزارة التجارة كشفت عمليات غش في المادة الأولية التي يتم استيرادها من الخارج وإنها غير مطابقة للمعايير المعمول بها في فروع "هنكل" الأخرى بمصر والأردن، سوريا وجنوب إفريقيا وأن بعض من هذا المادة الأولية تشكل خطرا على صحة المستهلك وهو ما أدى إلا إتلاف الأطنان بمستودعات التخزين رغم مرورها على الجمركة بشكل عادي من مينائي وهران والغزوات وميناء سكيكدة.
وتجدر الإشارة إلى أن رغبة المجمع الألماني "هنكل الألماني" في وحدة عين تموشنت وطرد عمالها بالرغم من تحقيقها أرباحا خيالية منذ دخولها الاستثمار في الجزائر سنة 2000 مما استدعى النقابة إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال .
للإشارة فقد حددت وزارة التجارة تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين وهم أشخاص معنويون وماديون ارتكبوا مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين، وكذا غياب الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية.

ومن المخالفات المشكلة لأسباب تسجيل المعنيين في البطاقية مناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي والجمركي والتجاري وتحويل المزايا الجبائية وكذا الجمركية والتجارية وحماية المستهلك وصحته. كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب. هذا ويتم إرسال قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية التي يتم تحيينها في كل مرة إلى المصالح الجبائية والجمارك لمتابعة توطين عمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الأسواق العمومية وطلب المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وكذا التسهيلات الإدارية وتسليم شهادة الوضعيات الجبائية، وذلك للحيلولة دون تمكن هؤلاء المخالفين من الاستفادة من أي تسهيلات أو المشاركة في الصفقات العمومية وهو ما حدث مع المجمع الألماني "هنكل".