موظفو المصالح الاقتصادية يقررون الاحتجاج الأحد المقبل

هددوا بمقاطعة إنجاز الحساب المالي لسنة 2013

ردا على التماطل والتجاهل الذي تعيشه المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، قررت اللجنة عبرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم تجمعات أمام مقرات الولايات يوم الاحد المقبل المصادف ليوم 15 ديسمبر ، تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
وعادت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الوطنية إلى خيار الضغط والاحتجاج على الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية، حيث أصدرت اللجنة بيانا تسلمت "المغرب الأوسط" نسخة عنه، أوضحت فيه أنها مازالت متمسكة باسترجاع حقوق موظفي المصالح الاقتصادية كاملة، مهددة في السياق أنه وفي حال عدم تدارك الوضع وإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية فإن اللجنة الوطنية تضطر لمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية الخاصة بتوقيف السنة المالية و عدم إنجاز الوضعية النهاية و الحساب المالي لسنة 2013، وذلك بهدف استرجاع حقوقها "المهضومة"المتمثلة في الاستفادة من التصنيف والترقيات جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 ، وكذا النظام التعويضي الذي حرمها من المنحة البيداغوجية مما جعلها الفئة الأقل راتبا بين موظفي التربية ، والأكثر من هذا حرمانها من التأهيل و الامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد و مقتصد المنصوص عليها قانونا وهذا للسنة الثانية على التوالي رغم توفر الشروط القانونية في كثير من الموظفين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة التربية و التعليم وتجازيهم وزارة التربية جزاء سنمار رغم التعهدات الكتابية التي تضمنها محضر التفاوض بين وزارة التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين.