ترميم قرابة ال 12 الف مسكن قديم بالعاصمة قريبا

حصة أولى بقيمة 5 ملايير من موارد ميزانية الدولة لانطلاق الأشغال

سيتكفل بحوالي 12000 مسكن في إطار عمليات إعادة تهيئة المساكن القديمة بالجزائر العاصمة حسبما علم من مديرية السكن لولاية الجزائر.
و ستخص هذه العملية حسبما أوضح اسماعيل لومي مدير السكن للجزائر الوسطى سبعة شوارع رئيسية (ديدوش مراد و العربي بن مهيدي و زيغود يوسف و العقيد عميروش و محمد بلوزداد و محمد الخامس و كريم بلقاسم) و خمسة شوارع ثانوية.
و حسب نفس المسؤول فإن برنامج إعادة التهيئة سيتكفل به ستة متعاملين و هم دواوين الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و الدار البيضاء و بئر مراد رايس و ديوان التهيئة و إعادة الهيكلة و ديوان تسيير الولاية و مديرية التهيئة و إعادة هيكلة الأحياء.
و أشار لومي إلى أن البرنامج ما هو إلا مرحلة أولى حيث "ستطلق عمليات مماثلة في المستقبل القريب في بلديات أخرى لإعادة تهيئة حوالي 59000 مسكن". و أضاف أن "إعادة تهيئة المساكن المدرجة في إطار هذه العمليات ستكون جدية. و ستخص مختلف هياكل البناية على غرار الواجهات و السطوح و إعادة ترميم الجهات المشتركة".

نحو فتح ورشات مدارس
و أمام العجز المسجل في المؤسسات المحلية المختصة أطلقت عدة مناقصات دولية حيث أكد لومي في هذا الصدد أن الولاية تسعى من خلال اللجوء إلى الخبرة الاجنبية إلى فتح ورشات مدارس لتكوين اليد العاملة المحلية بإدراج بند يتعلق بالتكوين ضمن دفتر الشروط المحدد في المناقصات.

و أضاف أن المناقصات التي أعلن عنها سمحت إلى حد الآن باختيار ثلاث مؤسسات. وفي هذا الصدد كلفت مؤسسة جزائرية برتغالية لإعادة تهيئة العمارات بشارع زيغود يوسف كما اختيرت مؤسسة اسبانية لإعادة تهيئة شارع عميروش بالإضافة إلى اختيار مؤسسة جزائرية تتمتع بخبرة مهنية لإعادة تهيئة عمارات بشارع العربي بن مهيدي.
و للقضاء على صورة الأسلاك الكهربائية المعلقة بطريقة فوضوية عبر الشوارع يتضمن برنامج إعادة تهيئة العمارات بمدينة الجزائر عمليات تغطية تمس شبكة المياه و الكهرباء و الهاتف.
و أوضح نفس المتحدث أن "هذه العملية التي تمول من موارد الولاية عرفت تأخرا من قبل و لكنها تعرف حاليا تقدما محسوسا منذ تحسيس مؤسسة سونلغاز بضرورة تسريع وتيرة الأشغال". و تندرج عملية إعادة تهيئة عمارات الجزائر الوسطى في إطار المخطط المدير الخاص بالتهيئة و العمران للجزائر و مخطط تهيئة جون الجزائر.

و خصصت حصة أولى بقيمة 5 ملايير من موارد ميزانية الدولة لانطلاق الأشغال.