اكد محمد طالبي مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ان تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم اليوم ، واوضح ان أعضاء هذه اللجنة سيقومون في اجتماعات دورية في إطار تنظيم الرزنامة الخاصة بتحضير الانتخابات ابتداء من يوم استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات .وقال طوالبي ان وزارة الداخلية مستعدة في الشق الاداري من اجل العمل مع شركاءها لتحضير الموعد الانتخابي المزمع يوم 17 افريل 2014 ، واضف ان اللجنة لها صلاحية اتخاذ القرار بخصوص تنظيم العملية الانتخابية و الوقوف على ما اتخذ من اجراءات إلى حد الساعة على مستوى وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل للتحضير للانتخابات لا سيما فيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية الادارية التي يراسها قضاة على المستوى البلدي للنظر في المراجعات الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي نفس اللجان التي ستعمل على اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة باللجنة لوطنية للاشراف على الانتخابات من حيث تنصيب هذه اللجنة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.واكد ضيف الاولى ان المترشح لا يصبح مترشحا الا بعد فصل المجلس الدستوري في صحة ترشيحه "فالراغبون في تكوين ملف للترشح تقدموا منذ صباح امس السبت لدى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات ولهم الاختيار في سحب الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية او الاستمارات الخاصة بتوقيعات المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية وعبروا عن ارتياحهم لحسن تنظيم العملية مستوى وزارة الداخلية كما زودوا بدليل عن كل المراحل التي يقتضيها تكوين ملف الترشح".وعن شروط قبول التوقيعات المجمعة من طرف المترشح اوضح ضيف الاولى انه يجب ان "يكون مسجلا في القوائم الانتخابية وان لا يمنح توقيعا مزدوجا لان ازدواجية التوقيعات تسقط صحتها عند المجلس الدستوري بعد التاكد من ذلك ،وهذا بعدما تمر هاته القوائم على المصادقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا الامين العام للبلدية المنتخبون مسؤولو الفروع الادارية البلدية والموثقين والمحضرين القضائيين وهو ما يفصل فيه المرسوم التنفيذي الذي سيصر اليوم الاحد ليضبط كل اجرارءات اكتتاب التوقيعات الفردية لفائدة المترشحين للانتخابات الرئاسية" .هذا واشار محمد طوالبي الى ان المرسوم الوزاري الذي سيصدر اليوم سيحدد المواصفات التقنية للاستمارات التي تعتبرجزءا من الملف الاداري الذي يتعين على المترشح تقديمه لدى المجلس الدستوري ، و أوضح بالقول "المرسوم يكتفي بتوضيح إجراءات التصديق ويبين لونها /ازرق بالنسبة لقوائم المنتخبين في القوائم البلدية واصفر بالنسبة للمنتخبين المحليين في المجالس الشعبية البلدية الولائية أو الوطنية / بالإضافة إلى تحديد الأشخاص الذين يملكون صفة الضابط العمومي والذي يمكن أن يصادق على هذه الاستمارات".
