الرباط اشترت صمت فرنسا و إسبانيا

ثروات الأراضي الصحراوية المحتلة تمثل أكثر من 60 بالمائة من الصادرات المغربية
دعا المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية غالي زبير أمس الأحد، الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف نهب المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية، مؤكدا أن هذه الثروات توضع تحت تصرف فرنسا وإسبانيا بثمن بخس لشراء صمتهم تجاه مطالب شرعية للشعب الصحراوي. وقال غالي زبير في تصريح صحفي، أنه على الأمم المتحدة أن تسارع لوقف حرب الاستنزاف والنهب المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية خاصة وأن المغرب يصر على ضم المياه الاقليمية الصحراوية في بروتكول اتفاقيات الصيد الذي هو محل نقاش حاليا في البرلمان الأوروبي.
وأضاف المنسق العام للمرصد أنه على الأمم المتحدة أن تلعب دورا رئيسا في منع ضم المياه الاقليمية الصحراوية في اتفاقيات الصيد مع المغرب لأن حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية كما قول تدخل في نطاق مسؤوليات الهيئة الأممية على غرار حماية البيئة وحقوق الانسان أيضا وفقا للقانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربية اقليما من الأقاليم 16 التي لم يتم فيها تصفية الاستعمار.
يذكرن أن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لقيت معارضة قوية خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة بالبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي من طرف نواب اسبان وسويديين وفيلانديين الذين شددوا على ضرورة الاستبعاد النهائي للأراضي الصحراوية من بروتوكول الاتفاقية لكون الإشارة إلى الصحراء الغربية في هذه الاتفاقية مع المغرب يمثل خرقا للشرعية الدولية و للقانون الدولي.
وندد غالي زبير أيضا بصمت المجتمع الدولي حول حرب الاستنزاف المغربية للثروات الصحراوية وكذا الكارثة البيئية التي يتسبب فيها مؤكدا أن الثروات الصحراوية يضعها المغرب تحت تصرف فرنسا واسبانيا في صفقات اقتصادية مخالفة للقوانين الدولية بأثمان بخسة لشراء صمت هذه الدول نحو القضية الصحراوية في إطار المصالح المتبادلة بين المغرب وفرنسا واسبانيا.
كما شدد نفس المسؤول على ضرورة قطع كل العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة بين المغرب وشركائه على حساب موارد الصحراء الغربية خاصة في مجال الصيد البحري والفوسفات والأملاح الطبيعية.
وأشار المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية أن الثروات الطبيعية الصحراوية أصبحت تمثل أكثر من 60 بالمائة من الصادرات الاقتصادية المغربية خاصة الثروة البحرية. ق.و