جبهة البوليساريو تدعو الدول والمنظمات والمؤسسات البنكية إلى عدم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا".

دعت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الدول والمنظمات والشركات والمؤسسات البنكية والشخصيات إلى عدم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا" المزمع تنظيمه مارس2015 بمدينة الداخلة المحتلة ، في بيان توج أشغال دورتها العادية العاشرة يومي ال 04 وال05 من الشهر الجاري برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز.
و دعت الأمانة الوطنية ، إدارة المنتدى إلى إعادة النظر في مثل هذا القرار الخطير الذي يمثل خطوة استفزازية، و قفزاً على الواقع القانوني للصحراء الغربية، وتشجيعاً للتعنت المغربي، ومساهمة في تغذية التوتر في المنطقة، في وقت يعمد فيه الاحتلال المغربي إلى عرقلة جهود السلام.
وذكر البيان، بمسؤولية الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية كبلد لم يتمتع بعد بتقرير المصير، في انتظار تصفية الاستعمار، وطالبتها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع هكذا انتهاك جديد للقانون الدولي.
للإشارة ، سبق للحكومة الصحراوية أن أعربت عن استنكارها اعتزام المنتدى تنظيم دورته السنوية في مدينة الداخلة المحتلة ، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على شعب بأكمله وتناقضاً كاملاً، ليس فقط مع مقتضيات الشرعية الدولية، بل يتناقض أيضا و المبادئ والأهداف المعلنة للمنتدى المذكور.

2015 سنة الذكرى الأربعين للوحدة الوطنية

قررت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو اعتبار سنة 2015 سنة الذكرى الأربعين للوحدة الوطنية ، في بيان توج اختتام دورتها العادية العاشرة يومي ال 04 وال 05 من الشهر الجاري ، برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز .
ووجهت الأمانة الوطنية بالمناسبة، "نداء إلى جماهير الشعب الصحراوي في كل نقاط تواجدها لتعزيز لحمة هذه الوحدة الشامخة التي تمثل صخرة تتحطم عليها كل مؤامرات ودسائس الأعداء" يقول البيان.
وطالبت جبهة البوليساريو، الجميع بالعمل على خلق كل الظروف اللازمة لإنجاح المرحلة الثانية من خطة الاستنفار التي أقرتها في دورتها التاسعة والتي تصادف "سنة حافلة بالأحداث، ومضاعفة الجهود لدعم انتفاضة الاستقلال بكل السبل الممكنة والتصدي لمخططات العدو، والمضي قدماً نحو النصر الحتمي" فلا شيء سيقف أمام إرادة الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنيّ" يقول البيان .

الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تعبر عن شديد الإدانة وبالغ القلق تجاه الجمود الحالي في مسار التسوية الأممي


الشهيد الحافظ 06 يناير 2015 ( واص ) عبرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو عن شديد الإدانة وبالغ القلق إزاء الجمود الحالي في مسار التسوية، والذي يتسبب فيه الطرف المغربي المحتل، مشيرة إلى أن هذا التعنت والتمرد يمس في العمق من هيبة ومصداقية الأمم المتحدة ، في بيان توج اختتام دورتها العادية العاشرة يومي الأحد والاثنين ، برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز .
وذكرت الأمانة في هذا السياق ، أن عرقلة المملكة المغربية لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومنعها زيارة مبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس إلى المنطقة والحيلولة دون مزاولة الممثلة الخاصة لمهامها ، والتلويح بطرد بعثة المينورسو ، مع الإبقاء على واقع الاحتلال والقمع والنهب ، هو أمر لا يمكن للشعب الصحراوي ولا المنتظم الدولي أن يقبل به.
كما حذرت الأمانة الوطنية من التدفق الخطير لمخدرات المملكة المغربية ، أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، باتجاه الصحراء الغربية المحتلة وكل دول المنطقة، وما لذلك من صلة وثيقة ومتزايدة بتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ، بما أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة ، يضاف إلى التهديد القائم الناجم عن سياسات التوسع المغربي واحتلال أراضي الغير والعدوان على شعوبها.
وإذ تؤكد الأمانة الوطنية إصرار الطرف الصحراوي على محاربة هذه الآفات الخطيرة ، في سياق التزاماته الدولية عامة وفي إطار الاتحاد الإفريقي ، فإنها تجدد دعمها للجهود الخيرة التي يقوم بها هذا الأخير بهذا الخصوص، وكذا من أجل إيجاد الحلول الملائمة للنزاعات القائمة في منطقة الساحل ، وفي هذا الشأن تحيي الأمانة الوطنية وتدعم جهود التسوية السلمية التي تقوم بها الجزائر في كل من ليبيا ومالي.

نص البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية العاشرة

برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقدت الأمانة الوطنية للجبهة دورتها العادية العاشرة، يومي 4 و 5 يناير 2015.
وفي مستهل الدورة، تم الاستماع إلى التقرير المقدم من مكتب الأمانة حول الفترة ما بين دورتيها التاسعة العاشرة، في مختلف أوجه كفاح الشعب الصحراوي، كما تم تقديم عروض حول ملفات حظيت بالتركيز، انتفاضة الاستقلال والعمل السياسي الدبلوماسي وكذا التطورات التي تشهدها المنطقة.
وسجلت الأمانة الوطنية بارتياح النتائج المحققة في المرحلة الأولى من خطة الاستنفار التي أقرتها في دورتها العادية التاسعة، والتي ساهمت في تنشيط المجهود الوطني على كل المستويات، في الداخل والخارج، وعززت التجربة الوطنية في البناء المؤسساتي ووطدت قيم النضال والالتزام في إطار الكفاح التحرري الوطني الذي يخوضه الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وهكذا، توقفت الأمانة الوطنية عند مستوى التجاوب والاندفاعية في كافة مواقع تواجد الشعب الصحراوي مع المرحلة المنقضية من هذه الخطة التي تندرج في سياق تطبيق مقررات المؤتمر الثالث عشر للجبهة ودورات الأمانة الوطنية والبرنامج السنوي للحكومة.
وفي هذا السياق حيت الأمانة الوطنية جيش التحرير الشعبي الصحراوي على ما أظهره من جاهزية واستعداد، وما عكسه من احترافية خلال مناوراته الميدانية وتمارينه التكتيكية.
وتوجهت الأمانة الوطنية بتحية التقدير والإجلال إلى جماهير شعبنا في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية وهي التي ما انفكت تقوم بالأعمال البطولية في إطار المقاومة السلمية والصمود ومواجهة أعتى السياسات الاستعمارية والممارسات القمعية الوحشية بصدور عارية وفي تحدي منقطع النظير.
وجددت الأمانة الوطنية الترحم على روح الشهيد حسنة الوالي وجميع شهداء القضية الوطنية، وحذرت من تداعيات الوضع المأساوي للمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، جراء التجاهل والإهمال من طرف سلطات الاحتلال، مثل حالة امبارك الداودي، المدني المتابع من طرف المحكمة العسكرية.

وفي نفس الوقت طالبت بإطلاق سراحهم جميعاً، أكدت الأمانة الوطنية بأنه من العار على المجتمع الدولي أن يبقى مدنيون صحراويون، بمن فيهم سجناء رأي ومدافعون عن حقوق الإنسان، قابعين في سجون الدولة المغربية على إثر محاكمات صورية ظالمة، بما فيها المحاكمة العسكرية، كما هو حال معتقلي اقديم إيزيك.
وبعد أن ذكرت بالحصار الخانق المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة والتواجد المكثف لمختلف تشكيلات القوات المغربية في شوراع وأحياء مدنها، ونددت بعمليات الطرد الممنهج بحق عشرات المراقبين الدوليين المستقلين، جددت التأكيد على ضرورة إزالة جدار الاحتلال العسكري المغربي، بما يمثله من جريمة ضد الإنسانية وآثار مدمرة للإنسان والبيئة والحيوان، والإسراع في تمكين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة كيم بولدوك، من مباشرة مهامها على رأس بعثة المينورسو، وإسناد لهذه أخيرة آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مراقبتها والتقرير عنها.
وفي موضوع الثروات الطبيعية، جددت الأمانة الوطنية إدانتها لتوقيع اتفاقيات مع المملكة المغربية تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، على غرار ما قامت به شركة كوسموس الأمريكية، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف النهب المغربي المكثف لثروات إقليم لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير.
وفي هذا السياق، نددت الأمانة الوطنية بإعلان رئيس منتدى كرانس مونتانا عزمه تنظيم دورته لسنة 2015 بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وطالبت كل الدول والمنظمات والشركات والمؤسسات البنكية والشخصيات وغيرها عدم المشاركة في هذه الخطوة الاستفزازية، التي تمثل قفزاً على الواقع القانوني للصحراء الغربية، وتشجيعاً للتعنت المغربي، ومساهمة في تغذية التوتر في المنطقة، في وقت يعمد فيه الاحتلال المغربي إلى عرقلة جهود السلام.
وهي تحيي الإعلان عن تشكيل، رسمياً، مجموعة صداقة تُعنى بقضية الصحراء الغربية داخل البرلمان الأوروبي، طالبت الأمانة الوطنية الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته، بالمساهمة في إيجاد الحل العادل والنهائي، المستند إلى المشروعية الدولية، والعمل العاجل على إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية الذي يمس الأراضي الصحراوية المحتلة، كونه لا ينسجم مع القانون الدولي ولا مع المبادئ المؤسسة للاتحاد.
الأمانة الوطنية، وهي تجدد استعداد جبهة البوليساريو للتعاون البناء من أجل الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، عبرت عن شديد الإدانة وبالغ القلق إزاء الجمود الحالي في مسار التسوية، والذي يتسبب فيه الطرف المغربي المحتل. إن هذا التعنت والتمرد يمس في العمق من هيبة ومصداقية الأمم المتحدة، مما يتطلب إسراع مجلس الأمن الدولي في فرض الضغوطات والعقوبات اللازمة على المملكة المغربية، حتى تعود لجادة الشرعية الدولية.
وذكرت الأمانة، في سياق متصل، بأن عرقلة المملكة المغربية لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومنعها لزيارة مبعوثه الشخصي، السفير كريستوفر روس، إلى المنطقة والحيلولة دون مزاولة الممثلة الخاصة لمهامها، والتلويح بطرد بعثة المينورسو، مع الإبقاء على واقع الاحتلال والقمع والنهب، هو أمر لا يمكن للشعب الصحراوي ولا المنتظم الدولي أن يقبل به.
إن أسلوب العرقلة والتعنت، كما بينت التسريبات الأخيرة على شبكة الإنترنت، يستعمل فيه المغرب الابتزاز والرشوة وشراء الذمم كوسيلة أساسية، في غياب حجج الحق والقانون، في مواجهة كفاح الشعب الصحراوي العادل.
كما حذرت الأمانة الوطنية من هذا التدفق الخطير لمخدرات المملكة المغربية، أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، باتجاه الصحراء الغربية المحتلة وكل دول المنطقة، وما لذلك من صلة وثيقة ومتزايدة بتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، بما أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة، يضاف إلى التهديد القائم الناجم عن سياسات التوسع المغربي واحتلال أراضي الغير والعدوان على شعوبها.
وإذ تؤكد إصرار الطرف الصحراوي على محاربة هذه الآفات الخطيرة، في سياق التزاماته الدولية عامة وفي إطار الاتحاد الإفريقي، فإنها نجدد دعمها للجهود الخيرة التي يقوم بها هذا الأخير بهذا الخصوص، وكذا من أجل إيجاد الحلول الملائمة للنزاعات القائمة في منطقة الساحل. وفي هذا الشأن، تحيي الأمانة الوطنية وتدعم جهود التسوية السلمية التي تقوم بها الجزائر في كل من ليبيا ومالي.
وعبرت الأمانة الوطنية عن التقدير والعرفان إلى كل الحلفاء والأشقاء والأصدقاء في العالم على مواقف الدعم والمساندة والتأييد الدائمة والمتزايدة تجاه كفاح الشعب الصحراوي العادل، وحيت موقف الاتحاد الإفريقي والخطوات العملية التي اتخذها، على غرار تعيين مبعوث إفريقي خاص، في شخص الرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيصانو، وتوجهت بتحية خاصة إلى الجزائر الشقيقة، بقيادة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، على الموقف المبدئي الراسخ، المنسجم مع مبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة ومقتضيات الشرعية الدولية.
وفي هذا الخصوص، توجهت الأمانة الوطنية بالتحية والتقدير إلى الحركة التضامنية في أوروبا عامة، وفي إسبانيا بشكل خاص، وطالبت من الدولة الإسبانية، التي تبوأت مقعدها في مجلس الأمن الدولي، بأن تسارع إلى القيام بالدور المنوط بها في حل نزاع الصحراء الغربية، بما ينسجم مع مسؤولياتها السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المديرة المسؤولة عن الإقليم، بما يفضي إلى التعجيل باستكمال مسار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وأكدت الأمانة الوطنية أن قيام الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ترابها الوطني سيكرس حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها، وسيعزز الدور المحوري الذي تضطلع به جبهة البوليساريو كقوة اعتدال واستقرار في المنطقة.
وفي وقت حيت فيه صمود ومقاومة شعب كوبا ومواقفها المبدئية إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي، رحبت الأمانة الوطنية بالانجاز التاريخي الذي يمثله قرار الرئيس الأمريكي ونظيره الكوبي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وطالبت بالإسراع في رفع الحصار المفروض على هذا البلد الصديق.
وحيت الأمانة الوطنية التطورات الإيجابية التي شهدتها قضية الشعب الفلسطيني وما حظيت به دولته من اعتراف داخل الأمم المتحدة ولدى العديد من حكومات وبرلمانات العالم، وطالبت بضرورة الإسراع في استكمال مسار الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.
وفي ختام دورتها، استعرضت الأمانة الوطنية تقريراً قدمته لجنة الرقابة التابعة لها، وصادقت على لائحة للسياسة الداخلية.
كما قررت الأمانة الوطنية اعتبار سنة 2015 سنة الذكرى الأربعين للوحدة الوطنية، ووجهت نداء إلى جماهير الشعب الصحراوي في كل نقاط تواجدها لتعزيز لحمة هذه الوحدة الشامخة التي تمثل صخرة تتحطم عليها كل مؤامرات ودسائس الأعداء، وطالبت الجميع بالعمل على خلق كل الظروف اللازمة لإنجاح المرحلة الثانية من خطة الاستنفار والتي تتصادف مع سنة حافلة بالأحداث، ومضاعفة الجهود لدعم انتفاضة الاستقلال بكل السبل الممكنة والتصدي لمخططات العدو، والمضي قدماً نحو النصر الحتمي، فلا شيء سيقف اليوم أو غداً أمام إرادة الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.