بين 12 و عامين حبسا لأفراد عصابة سرقة الشكات بالعاصمة

محكمة جنايات العاصمة

أصدرت محكمة جنايات العاصمة، على أفراد العصابة المتكونة من عشرة أفراد الذين قاموا بسرقة سندات وشيكات تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة، حكما بعقوبات تراوحت مابين عامين و12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثمانية الموقوفين الذين توبعوا بجناية تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزوّرئ في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة.
فيما برأت المحكمة المتهمين غير الموقوفين من تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر.
وجاءت هذه الأحكام بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين.
ولقد تم تفكيك هذه العصابة بعدما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي (ع. ش) شهر جوان 2009 في حالة تلبس على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة، وهو بصدد صرف سند صندوق غير اسمي تفوق قيمته 15 مليار سنتيم، ليتم بذلك توقيف باقي المتهمين.
وحسب ما كشفه التحقيق، فإن المتهمين متورطون ضمنئ شبكة منظمة قامت بسرقة سندات صندوق وشيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري، وهذا لغرض صرفها للاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة، وذلك باستعمال أختام مزوّرة، وبطرق احتيالية تمكنوا من صرف السندات غير الاسمية، وهذا من خلال فتح حساب بنكي بوكالة حيدرة لفائدة المتهم (ل. ع) بهوية مغايرة باستعمال وثائق مزوّرةئ تمثلت في سجل تجاري وشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي.
وزيادة على ذلك، توصل التحقيق في القضية إلى أن الشيكات وسندات الصندوق المسروقة من قبل المتهمين تم تضييعها على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري سنة ,2005 وهذا بعد إرجاعها من قبل مديرية الاستغلال بالبليدة للمطبعة بسبب تغيير المنظومة البنكية، بحيث كان من المفترض أن يتم إتلافها، لكن السندات والشيكات ظهرت فيما بعد لدى المتهمين.
لكن خلال جلسة المحاكمة، نفى أغلب المتهمين الذين يشتغل معظمهم في مجال التجارة، كل ما نسب إليهم، محاولين بذلك التنصل من المسؤولية. أما البعض الآخر، فقد جاءت تصريحاتهم متناقضة بخصوص سندات الصندوق المزوّرة التي كانت بحوزتهم لغرض صرف المبالغ المالية الضخمة، ناكرين بذلك أنهم قاموا فيما سبق برسم خطة من أجل صرف سندات الصندوق والشيكات المسروقة.