هكذا استولت عصابة على 20 مليار من الCPA

ناقشت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة أمس ملف سرقة سندات وشيكات بقيمة 20 مليار سنتيم من القرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة من طرف عصابة تضم 10 متهمين من بينهم تجار وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة.
ملف القضية عاد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة، حيث سبق الفصل في الملف وتسليط أحكام ترواحت ما بين البراءة وعامين و12 سنة سجنا نافذا، حيث انطلقت وقائع الملف بعد أن تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه العصابة إثر إلقائها القبض على المتهم الرئيسي (ع. ش) شهر جوان 2009 في حالة تلبس على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة، وهو بصدد صرف سند صندوق غير اسمي تفوق قيمته 15 مليار سنتيم، ليتم بذلك توقيف باقي المتهمين.
وحسب ما كشفه التحقيق، فإن المتهمين متورطون ضمن شبكة منظمة قامت بسرقة سندات صندوق وشيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري، وهذا لغرض صرفها للاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة، وذلك باستعمال أختام مزوّرة وبطرق احتيالية تمكنوا من صرف السندات غير الاسمية، وهذا من خلال فتح حساب بنكي بوكالة حيدرة لفائدة المتهم (ل. ع) بهوية مغايرة باستعمال وثائق مزورة تمثلت في سجل تجاري وشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي.
وزيادة على ذلك، توصل التحقيق في القضية إلى أن الشيكات وسندات الصندوق المسروقة من قبل المتهمين تم تضييعها على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري سنة 2005 وهذا بعد إرجاعها من قبل مديرية الاستغلال بالبليدة للمطبعة بسبب تغيير المنظومة البنكية، بحيث كان من المفترض أن يتم إتلافها، لكن السندات والشيكات ظهرت فيما بعد لدى المتهمين ووضع عدة استفهامات خاصة بعد استدعاء مدير المطبعة كشاهد في القضية والذي أكد أنه لا يعلم كيف تم تسريب الشيكات الخمسة والتي استغلت فيما بعد رفقة الوصولات في وضع ملف مزوّر من كامل الوثائق وفتح حساب بنكي في بنك بدر وكالة عميروش، واستطاع المتهمون خاصة المتهم ع.م وهو صاحب مصنع للحديد من الاستحواذ على مبلغ 15 مليار سنتيم عبر فترات من البنك.
لكن خلال جلسة المحاكمة، نفى أغلب المتهمين الذين يشتغل معظمهم في مجال التجارة، كل ما نُسب إليهم من تهم، محاولين بذلك التنصل من المسؤولية، أما البعض الآخر، فقد جاءت تصريحاتهم متناقضة بخصوص سندات الصندوق المزوّرة التي كانت بحوزتهم لغرض صرف المبالغ المالية الضخمة، ناكرين بذلك أنهم قاموا فيما سبق برسم خطة من أجل صرف سندات الصندوق والشيكات المسروقة.
ممثل الحق العام وخلال مرافعته أكد أن التهم تابثة في حق المتهمين وأنهم اشتركوا بطريقة أو بأخرى في سرقة أموال عامة وخاصة من وكالة حيدرة التابعة للقرض الشعبي الجزائري وأن إنكارهم اليوم هو محاولة للتهرب من المسؤولية الجزائية ملتمسا إدانتهم ب20 سنة سجنا نافذا في انتظار ماستسفر عنه مداولات هيئة المحكمة.