سنة 2014 تبقى شاهدة على استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

حسب تقريره السنوي تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

أصدر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، تقريره السنوي الخاص بتوثيق ورصد واقع حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية لسنة 2014، تطرق فيه إلى الوضع الإنساني بالصحراء الغربية في ظل سياسة القمع والحصار الممنهج الذي تسلكه دولة الاحتلال المغربية في ظل منع دخول المراقبين الأجانب والسير في حياكة وتلفيق التهم.
وتناول التقرير استمرار الدولة المغربية في التعذيب ، مستعرضا مئات الحالات من مختلف الفئات والأصناف ، مبرزا العدد الإجمالي للضحايا الذين تعرضوا للضرب ولمختلف الاعتداءات الجسدية واللفظية بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مستشهدا ببعض الشهادات الحية لضحايا الاختطاف والاغتصاب من طرف عناصر الشرطة المغربية.
وتعرض التقرير لوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعانون ظروفا مزرية وقاسية بسبب عدم ملاءمة أغلب السجون المغربية للمعايير المعتمدة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتعمد موظفي السجون المغربية إساءة معاملتهم ومعاقبتهم وخاصة بسجون : العيون ، الداخلة ، تيزنيت ، آيت ملول ، إنزقان وسلا والتي كان من نتائجها الوخيمة والخطيرة هذه السنة الوفاة الغامضة للمعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي.
وتناول التقرير ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالصحراء الغربية ، فيما يتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي يتم استنزافها دون حسيب أو رقيب ، قضية الألغام التي لازالت تحصد منذ النزاع السياسي والعسكري بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، المزيد من الأرواح البشرية خصوصا بين مالكي المواشي وسكان البوادي ، إضافة إلى قطعان الماشية بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب بسبب عدم تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في تشهير وتسييج مناطق زرعها والقيام بنزعها وعدم تنظيمها لحملات تحسيسية للمواطنين حول خطر الألغام المنتشرة في مجموعة من الأماكن تطرق التقرير للبعض منها.
وختم تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان تقريره لسنة 2014 ، بمجموعة من التوصيات تناولت المطالبة بإطلاق سراح المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، الكشف عن مصير مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير ، تحديد مصير قضية ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين المدنيين الصادرة في حقهم أحكام قضائية ما دامت المملكة المغربية أنهت رسميا متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، إضافة إلى البت في ظروف ملابسات وفاة المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي.