تقرير مفصل عن تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية عند رئيس الجمهورية

رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي

تسلم الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، امس الأحد، تقريراً مفصلا عن تطبيق "سياسة المصالحة"، في الذكرى ال10 لانطلاق المشروع الذي يحمل بعدين: أحدهما سياسي والثاني أمني. وأيد الجزائريون هذا المسعى بشكل واسع في استفتاء نظم في 29 سبتمبر 2005.
وأبدى عزي تفاؤلا بشأن "الأثر الإيجابي للمصالحة على الوضع الأمني في البلاد"، معتبراً أنه "لا يمكن نكران أن البلاد استعادت عافيتها من الناحية الأمنية بفضل سياسة المصالحة، فالإرهاب توقف خلال فترة تطبيقها، وضحايا الأزمة الأمنية أخذوا حقوقهم، وبإمكاني القول إن المصالحة بلغت أهدافها بنسبة 95 بالمائة".
و أعلن اول امس رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي ان التقرير النهائي و الشامل حول نشاطات الخلية سيرفع لرئيس الجمهورية.
خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية ديكا نيوز بمعية رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أوضح الاستاد عزي أن الامر يتعلق بتقرير "نهائي و شامل عن نشاطات الخلية منذ تأسيسها (من يونيو 2006 الى يونيو 2015) يحوي عددا من المقترحات لتعزيز مكاسب ميثاق السلم و المصالحة الوطنية".
و أفاد الاستاذ عزي ان التقرير يشمل ايضا عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و تطبيقه في الميدان و نشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده و الترتيبات و الدابير المتعلقة بتعويض المفقودين و أسر الارهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الارهاب.
أما الموضوع الثالث فيخص نشاطات الأزمة على الصعيد الوطني و بالخارج لاسيما لقاءاتها بالسفراء المعتمديم في الجزائر و المنظمات الدولية و الخبراء الأجانب.
يعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الاستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006.
بهذا الصدد أعلن الاستاذ عزي ان المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الارهاب و وضع الاطفال المولودين في الجبال و تعويض الاشخاص الذين تعرضوا لأضرارا مادية و اقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و اولئك الذين كانوا مسجنونين بجنوب الوطن.
و قد اقترحت اللجنة وضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الارهاب حتى لا تضطر للتنقل بين محتلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتها.
و قد رفض رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التركيز على ملف المفقودين "المستعمل لآغراض سياسوية من قبل بعض الاطراف في الجزائرو بالخارج في حين أغفلت هذه الأطراف التطرق لملف النساء المغتصبات و الأطفال المولودين في الجبال".
و قال بهذا الخصوص "نحن لا نفرق بين ملفات المأساة الوطنية التي يتعين تسويتها جميعا" مشيرا الى أن أكثر من 7100 أسرة مفقود تستفيد من تعويضات في إطار أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
و ألح الاستاذ عزي على ان اعتماد ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تم دون أن تعتريه "روح الانتقام او تصفية الحسابات".
و عبر عن ارتياحه لترسيخ ثقافة الوئام و التسامح و العفو.
و أكد ان أحكام الميثاق ليست "محدودة في الزمن و تبقى قائمة طالما أن يد السلم و المصالحة ماتزال ممدودة".
بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان الاستاذ فاروق قسنطيني ان ميثاق السلم و المصالحة الوطنية "لا رجعة فيه" و أنه "يتعين تطبيق كل أحكامه".
و أضاف أن "الميثاق لم يقصي اي أحد و ذلك ما يفسر انضمام المجتمع الجزائر برمته لهذا النص الذي كرس السلم و الوئام في البلد".
عن سؤال حول احتمال الانتقال الى عفو شامل لاحظ الاستاذ قسنطيني أن "البلدان التي سبقت الجزائر في مجال استباب السلم و المصالحة توجهت في نهاية المطاف نحو العفو الشامل".
و استطرد قائلا "إلا أن القرار في هذا بيد رئيس الجمهورية".
للإشارة فقد تم اعتماد ميثاق السلم و المصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء في 29 سبتمبر 2005.