تقرير عن تطبيق هذا النص سيرفع لرئيس الجمهورية

أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي ان التقرير النهائي و الشامل حول نشاطات الخلية سيرفع لرئيس الجمهورية في غضون هذا الاسبوع .
خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية ديكا نيوز بمعية رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أوضح الاستاد عزي أن الامر يتعلق بتقرير "نهائي و شامل عن نشاطات الخلية منذ تأسيسها (من يونيو 2006 الى يونيو 2015) يحوي عددا من المقترحات لتعزيز مكاسب ميثاق السلم و المصالحة الوطنية".
و أفاد الاستاذ عزي ان التقرير يشمل ايضا عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و تطبيقه في الميدان و نشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده و الترتيبات و الدابير المتعلقة بتعويض المفقودين و أسر الارهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الارهاب.
أما الموضوع الثالث فيخص نشاطات الأزمة على الصعيد الوطني و بالخارج لاسيما لقاءاتها بالسفراء المعتمديم في الجزائر و المنظمات الدولية و الخبراء الأجانب.
يعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الاستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006.
بهذا الصدد أعلن الاستاذ عزي ان المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الارهاب و وضع الاطفال المولودين في الجبال و تعويض الاشخاص الذين تعرضوا لأضرارا مادية و اقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و اولئك الذين كانوا مسجنونين بجنوب الوطن.
و قد اقترحت اللجنة وضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الارهاب حتى لا تضطر للتنقل بين محتلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتها.
و قد رفض رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التركيز على ملف المفقودين "المستعمل لآغراض سياسوية من قبل بعض الاطراف في الجزائر و بالخارج في حين أغفلت هذه الأطراف التطرق لملف النساء المغتصبات و الأطفال المولودين في الجبال".
و قال بهذا الخصوص "نحن لا نفرق بين ملفات المأساة الوطنية التي يتعين تسويتها جميعا" مشيرا الى أن أكثر من 7100 أسرة مفقود تستفيد من تعويضات في إطار أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.