نظم مركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة السويدي ندوة تحت عنوان "الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي" الاعتراف بالدولة؟ وقسم اللجنة الدولية السويدية للحقوقيين والمدافعين عن الحقوق المدنية، بحضور عدد كبير من الشخصيات في المجال السياسي ، الحقوقي ، المدني. الندوة نشطها البروفيسور في القانون الدولي باول ورانك ، وهانس كوريل السفير المستثار السابق ومدير الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، الأستاذ محمودي الذي تقلد مهمة تسيير أشغال هذه الندوة. وتطرق المحاضرون في الندوة بالتحليل والتفصيل لمسار التطور التاريخي لقضية الصحراء الغربية وخلفيتها القانونية منذ سنة 1966 حتى الآن، مستدلين في تحليلهم على استنتاجات تستند على مقتضيات القانون الدولي الصرفة التي تؤكد ان القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار وارض نزاع ومحتلة بشكل غير قانوني ويحق لشعبها ممارسة حقه في تقرير المصير . وأعتبر المحاضرون الضم الغير شرعي للصحراء الغربية واحتلالها انتهاك جسيم للقواعد القطعية الآمرة في القانون الدولي، كما ذكرالمستشار هانس كوريل بالرأي الاستشاري الذي قدمه للأمم المتحدة سنة2002 والذي يتعلق بعدم الشرعية، في سياق القانون الدولي، لما تقوم به السلطات المغربية من منح وتوقيع العقود مع شركات أجنبية للتنقيب عن الثروات المعدنية في الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدا بطلان هذه الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصيد البحري من الناحية القانونية. وأضاف هانس كوريل، انه إذا ما استمرت أنشطة التنقيب والاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ستكون خرق سافر لمبادئ القانون الدولي المطبق على الأنشطة ذات الصلة بالثروات الطبيعية في الأقاليم غير المسيرة ذاتيا. و تخلل هذه الندوة عدة مداخلات لشخصيات سياسية ومدنية ونقابية أكدوا على شرعية كفاح الشعب الصحراوي و عدالة قضيته التي لا تختلف إطلاقا عن القضية الفلسطينية من الناحية القانونية والسياسية و لايوجد أي مانع أو رادع قانوني يعترض أو يمنع الاعتراف بالجمهورية الصحراوية. وحضر أشغال الندوة وفد جبهة البوليساريو الذي اختتم زيارته إلى إلى السويد.
