عبد المالك سلال :"التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون الأحد المقبل"

أزال اللبس الذي وقع بشأن موعد جلسة التصويت.. وكشف عن الموعد الرسمي

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن جلسة غرفتي البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، ستكون يوم الأحد المقبل.
وأوضح السيد سلال، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن التصويت على "مشروع تعديل الدستور سيكون يوم الأحد 7 فبراير"، وقال أنه "بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة".
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه اليوم الأربعاء لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وأكد بيان رئاسة الجمهورية أنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري والذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور، وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس 30 يناير 2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016 ".
وأوضح هذا المرسوم أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور و أن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها.