مجلس الحكومة يعرض ملف الطاقات الجديدة لغرض تحضير البلاد لعهد ما بعد النفط

عرض، أمس أمام مجلس الحكومة ملف الطاقات الجديدة الذي أعدته وزارة الطاقة والمناجم، والهادف إلى بلوغ إنتاج 40 في المائة من الطاقة الكهربائية المستخرجة من الطاقة الشمسية و الرياح وتقود الحكومة الجزائرية خطة جديدة مكثفة لتطوير الطاقة المتجددة حيث تأمل الجزائر خلال العشرين سنة المقبلة إنتاج كميات من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنفس القدر الذي تنتجه حاليا من مصانعها للطاقة من الغاز الطبيعي و في هذا الإطار حددت الجزائر 60 مشروعا في مجال الطاقات المتجددة التي من شأنها رفع إنتاجها من الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات البديلة إلى 3000 ميغاواط في مطلع 2020 حسبما كشفه وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أول أمس وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أوضح، أن الجزائر تنوي كذلك التصدير نحو أوروبا بالشراكة مع مشترين أوروبيين 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في مطلع 2020 و 10.000 ميغاواط في مطلع 2030 إذا اجتمعت شروط هذا الاستثمار وتهدف الحكومة بسياستها الجديدة إلى تحضير البلاد لعهد ما بعد النفط، كما تحاول الخطة الجديدة الحفاظ على مركز الجزائر كمزود لأوروبا بالطاقة ومزود مستقبلي للطاقة النظيفة لحماية البيئة وبدأت الجزائر عام 2007 تشييد محطة للطاقة الهجينة تستخدم الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي لإنتاج 180 ميغاوات من الكهرباء إلى جانب خطط لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في الصحراء بقدرة 150 ميغاوات وفي هذا الصدد يتوقع أن تصنع الجزائر في المستقبل القريب التوربينات الغازية الخاصة بها وتأمل تصميم وبناء محطات للطاقة بالاستعانة بشركاتها الوطنية ومع الشراكة الأوروبية.