بن بادة : تجار الجملة سيحصلون من المنتجين على صكوك تغطي الفرق في السعر

توقع انخفاضا في أسعار السكر و الزيت نهاية هذا الأسبوع

ستعطي الإجراءات الجبائية الاستثنائية المقررة يوم السبت من قبل الحكومة و المطبقة اعتبارا من الفاتح جانفي نتائجها خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما تؤكده الأوساط المختصة.
و جمع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في هذا الصدد، المتعاملين الاقتصاديين (المنتجين و المستوردين) لاسيما من أجل جعل هذه الإجراءات الجبائية و الجمركية المتخذة من قبل الحكومة لتخفيض أسعار السكر و الزيت "عملية" و إبقاء إطار تشاور دائم.
وفي حديث خص به القناة الأولى للإذاعة الوطنية توقع بن بادة انخفاضا في أسعار السكر و الزيت نهاية هذا الأسبوع ليباع السكر ب90 دج للكيلوغرام الواحد و الزيت ب600 دج لقارورة 5 لترات مقابل 125 إلى 135 دج و 700 إلى 900 دج على التوالي.
ودعا وزير التجارة البائعين بالجملة إلى احترام هذا المسعى مؤكدا لهم بأنهم "سيحصلون من المنتجين على صكوك " تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنهم "سيحصلون من الدولة على مقابل مالي". و تضع هذه الحجة حدا للمخاوف التي عبر عنها مجمع سيفيتال الذي اعتبر أن أداة الإنتاج مهددة.
و حسب مصادر مقربة من وزير التجارة فإن مجمع سيفيتال هو الذي قرر ان يفرض على البائعين بالجملة و المحولين تسديد مشترياتهم من الزيت و السكر التي تفوق 500.000دج عن طريق الصك على أساس إجراء سيدخل في الواقع حيز التنفيذ في 31 مارس 2011.
وأعلن المجمع ذاته لزبائنه بأنه يتعين عليهم تقديم طلبات الشراء مرفوقة بدفاتر الفواتير و حسابات اجتماعية و صكوك. و إن قرارات هذا المجمع هي التي تكون قد أدت إلى التدهور المفاجئ للسوق الوطنية لمواد الصناعة الغذائية. و بالفعل قررت الحكومة تعليق و إعفاء دفع الحقوق الجمركية و رسوم و ضرائب يمثل عبؤه الإجمالي نسبة 41 % الذي يحسم من سعر التكلفة اعتبارا من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت 2011. كما تقرر تعليق دفع الحقوق الجمركية التي تقدر بنسبة 5 بالمائة المطبقة على استيراد السكر الأحمر و المواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية.
وأكد الوزير أن الدولة "تتوفر على الإمكانيات المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الالتهاب الاستثنائي للأسعار" مضيفا أن الدولة مستعدة كذلك "لمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة".
وقررت الحكومة أيضا تعليق الضريبة على القيمة المضافة (17 بالمائة) بالنسبة لنفس المنتجات و إعفاء الضريبة على ربح المؤسسات بنسبة 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج و 25 بالمائة على نشاطات التوزيع.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات "الاستثنائية" حسب المختصين الاقتصاد لإعادة مستوى أسعار الزيت و السكر باعتبارهما المادتان اللتان شهدتا ارتفاعا مفاجئا و معتبرا مع بداية السنة.
و من جهة أخرى، أوضح بيان للمجلس الوزاري المشترك الذي عقد يوم السبت أن "الإشاعات المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في الأسواق ليست صحيحة ولا مبرر لها". و أضاف البيان أنه "فيما يخص السكر والزيوت الغذائية فإن ارتفاع اسعار موادها الأولية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة التي طرأت في الأيام العشرة الأخيرة".
وعليه، فإن "الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر و الزيت تعد إجراءات غير مبررة فضلا عن أنها من اختصاص السلطة العمومية" حسب نفس البيان الذي أوضح أنه "لا يمكن لأي كان أن يشكك في عزم الدولة الحازم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام أي زيادات للأسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا".