نسبة الرسوب في السنة 1 جامعي تصل إلى 60 بالمائة في بعض الإختصاصات

صديقي محمد صلاح الدين الأمين العام لوزارة التعليم العالي :

أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي صديقي محمد صلاح الدين بالجزائر العاصمة, أن معدل الرسوب في السنة الأولى جامعي ببعض الإختصاصات مرتفع و يتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمائة.
وأوضح الامين العام للوزارة في تصريح على هامش ورشة عمل وطنية حول "إصلاح البكالوريا", أن "نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي ببعض الإختصاصات "مرتفعة" وتتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمائة في بعض الجامعات ويعود ذلك إلى عدم دقة توجيه الناجحين في البكالوريا.
وقال ان من بين الإختصاصات التي سجل فيها نسبة رسوب مرتفعة في السنة الاولى جامعي العلوم التكنولوجية ببعض الجامعات, معتبرا انه بعد تحليل الوضعية تبين أن البكالوريا حاليا "لا تظهر مهارات التلميذ التي تلقاها طيلة مساره الدراسي" داعيا إلى ضرورة موائمة نقطة البكالوريا مع الإختصاص الذي يوجه له الطالب في الجامعة, كاحتساب المواد العلمية في التوجيه في الشعب العلمية و التكنولوجية بالجامعة.
وفي مداخلة له ,أبرزالسيد صديقي أن اللقاء الذي يجمع خبراء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و التربية الوطنية يعد "لبنة اضافية" لتطوير المنظومة التربوية وتحسين أدائها ورفع مردودها ,بشكل يجعل منتوجها يستجيب للمقاييس العلمية والبيداغوجية المطلوبة ,لا سيما في الطور ماقبل الجامعي. وأكد ان الاهداف المتوخاة من هذا اللقاء, تتمثل في "تحسين مردروية نظام التقييم في امتحان البكالوريا انطلاقا من نظرة شاملة لنظام الإمتحانات الوطنية والرسمية ".
واعتبرالسيد صديقي أن "بعث تفكير في إحداث هندسة جديدة لشهادة البكالوريا وترشيد تنظيمها وتجديد طرائق تصميم واعداد مواضيع امتحاناتها وتعزيز تكوين المكونين المتخصصين في بناء الإختبارات يمكن أن يشكل -كما قال- أولى الخطوات الإصلاحية والعمليات التصحيحية التي ينبغي القيام بها من منظور الإصلاح الشامل لطور التعليم الثانوي". وقال انه من الضروري أن يكون إصلاح البكالوريا "شاملا في تصوره تشاركيا في مسعاه وتدريجيا في وضعه موضع التنفيذ وأن يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيرورة التطويرية التي شرع فيها على مستوى طور التعليم الثانوي من حيث اعادة بناء المناهج الدراسية وطرائق التعليم".
وأضاف "من الأنسب ان لا ينظر إلى اصلاح امتحان البكالوريا على انه غاية في ذاته بل كعملية تطويرية تشمل عدة مراحل و تهدف في مجملها إلى رفع كفاءة خريجي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتعزيز قدراتهم المعرفية و المهارية". و خلص إلى التأكيد بان "الجهود في المدى القصير ينبغي أن تتركز في هذا الإمتحان الهام على استهداف الكفاءات والمهارات المطلوب تقييمها لدى المتعلم فضلا على التمييز الواضح بين الشعب المختلفة من خلال إعادة النظر في المواد التعليمية المعنية بامتحان في كل شعبة مع الحرص أن تعكس المعاملات المعتمدة لكل مادة من المواد طبيعة الشعبة وخصوصياتها".
بدوره ,أكد الامين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن ملف اصلاح البكالوريا الذي وصل حاليا إلى مرحلة النظر والخبرة لتحويل الملف إلى جهات أخرى ستفصل فيه وسيتوج ب"قرارات سيادية حول تنظيم الإمتحان مثلما يريده المجتمع".
و قال أن كل ماتم التوصل اليه سيعرض على الخبراء ليتم احالته على الحكومة ,ثم على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المخولة لاتخاذ القرار و الفصل في ملف اصلاح البكالوريا بكل "احترافية و دراية و موضوعية". و ذكر في هذا الصدد بالورشات التي فتحت بوزارة التربية الوطنية بغرض اعادة النظر في البكالوريا,منذ ما يقارب سنة بمشاركة الشركاء الإجتماعيين (نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ) لابداء الرأي و موقفهم وتحليلهم بخصوص هذا الإمتحان.
و شدد السيد بلعابد بان إعادة النظر في البكالوريا نابع من "ارادة الدولة والمجتمع والسلطات العمومية للإرتقاء به إلى مستويات اخرى". و ذكر في هذا الصدد , بالنقاط التي كانت محل جدل في إعادة النظر في البكالوريا لا سيما "مدة الإمتحان التي تصل إلى خمسة ايام حاليا وكذا احتساب التقييم المستمر واعادة النظر في تنظيم هذا الإمتحان" مذكرا بما تعرضت له بكالوريا 2016 من تسريبات لبعض المواضيع و هو سبب اضافي يتطلب اعادة النظر في هذا الإمتحان.
و قال أن اعادة النظر في البكالوريا سيشمل ايضا "اعادة النظر في تنظيم وطرق آداء وفي صلاحيات الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات" ,باعتباره جهازا "تقنيا والأداة التنفيذية" لهذا الإمتحان لجعله "مؤسسة بكل المقاييس تستطيع تقييم الإمتحان بشكل "آمن كما ونوعا".