60 مشروعا سينمائيا خلال سنة 2011

أكدت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي بالجزائر العاصمة أن هناك 60 مشروعا سينمائيا خلال السنة الجارية معظمها سيكون خلال تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية .
وفي ردها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مشروع قانون السينما أوضحت وزيرة الثقافة انه منذ إعادة وبعث وتمويل صندوق ترقية وتنمية الصناعة السينما توغرافية بمناسبة تظاهرة "الجزائر عاصمة للثقافة العربية سنة 2007" ارتأت الدولة عن قناعة بعث وتمويل قطاع السينما وذلك بعد جمود لمدة عشرية كاملة .
ومنذ ذلك الحين تضيف الوزيرة بقيت الدولة على تلك الوتيرة إلى غاية السنةالحالية حيث سيكون 60 مشروعا منها المدرجة في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية ومشاريع أخرى مبرمجة منذ 2010 مضيفة بأنه منذ 2007 ليس هناك فيلم واحد ممول من طرف وزارة الثقافة لم يقدم عرضه الأول الشرفي في الخارج بل تم ذلك في قاعة من القاعات التابعة لوزارة الثقافة ولها رخصة الاستغلال .
كما ذكرت الوزيرة بان كثير من القاعات السينمائية تحولت عن مهمتها الاصلية لأن الفضاءات والقنوات التلفزيونية غير ملزمة قانونيا بتقديم المنتوج الوطني.
وفي معرض حديثها عن الأفلام الجزائرية الفائزة بجوائز في مهرجانات ومسابقات دولية قالت المتحدثة "أننا لم نشاهدها عبر هذه الفضاءات والقنوات للأسباب المذكورة أنفا"
وبخصوص الذوق الفني قالت الوزيرة انه يأتي بالتكوين ووسائل الإعلام الثقيلة من تلفزيون وإذاعة مضيفة بأنها طالبتهما بإعادة إنتاج حصص خاصة بالسينما كما تمت الموافقة على ترسيم مهرجانات مثل مهرجان وهران للسينما ومهرجان الفيلم الامازيغي.
وفي ردها على سؤال يتعلق بعملية تمويل المشاريع السينمائية ذكرت الوزيرة انه تم ضبط الأمور وترشيد الأموال العمومية قانونيا وتنظيميا لتمويل الأفلام مشيرة الى ان صندوق تنمية السينما الذي انشئ سنة 1967 و تم إدراجه في قانون المالية لعام 2010 والتابع لوزارة الثقافة هو"مؤطر حاليا قانونيا وتنظيميا طبقا بمرسوم تنفيذي لسنة 1991".
كما ذكرت بان الذاكرة والتراث التاريخي من مهام وزارة المجاهدين اما السينما فهي من مهام وزارة الثقافة .
قاعات السينما غير المستغلة "يجب أن تسترجعها وزارة الثقافة"
و أكدت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي بالجزائر العاصمة على ضرورة استرجاع قاعات السينما غير المستغلة عبر التراب الوطني
وفي ردها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون السينما
أوضحت تومي أن هناك مادة قانونية في المشروع "تلزم"أصحاب قاعات السينما غير المستغلة والمغلقة بإرجاعها لوزارة الثقافة ليتم استغلالها في مجال السينماو الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة خاصة في اوساط الجامعيين.
وذكرت المتحدثة انه يوجد اليوم 318 قاعة على الصعيد الوطني بعدما كان عددها في السابق 378 قاعة من بينها 227 قاعة تابعة للجماعات المحلية والبلديات و26 قاعة تابعة للخواص . واضافت أن وزارة الثقافة لديها 59 قاعة فقط من بينها 19 قاعة هي عبارة عن قاعات سينماتيك أي غير تجارية من مهامها حفظ وترميم وصيانة الذاكرة السينمائية الوطنية إلى جانب 6 قاعات تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة .
واوضحت تومي ان عدد قاعات السينما "قليلة جدا" خاصة بالجزائرالعاصمة وغير كافية تقدم فيها العروض الأولية للأفلام الممولة من طرف الدولة ممثلة في وزارة الثقافة.