سوناطراك تسترجع 440 مليون دولار من أرباحها بالخارج

كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' تمكنت من تحويل أرباح قدرت ب 440 مليون دولار عن أنشطتها بالخارج، حيث يدخل هذا المسعى في إطار القرار الحكومي القاضي باسترجاع الأموال الموظفة في الخارج لاستغلالها في العمليات الاستثمارية الخاصة بالتنمية المحلية. وأضاف خليل أمس الأول على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفوية أن شركة سوناطراك تمكنت من جهة أخرى من تحقيق أرباح مالية بقيمة 600 مليون دولار عن توظيفها لحوالي 1 مليار دولار في صندوق الاستثمار الأمريكي ''روسل''، وهي العملية التي انطلقت منذ العام .2005 وأوضح الوزير أن عملية استرجاع رأس المال الموظف في صندوق ''روسل'' الاستثماري الأمريكي حققت ربحا صافيا قدره 60 بالمائة من قيمة الأموال الموظفة، أي ما يعادل 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن العملية سمحت بتنويع الخطر على الشركة، لأن الأسهم التي كانت تملكها سوناطراك من قبل كانت أسهما في ''أناداركو'' و ''دوكا إينرجي''، ومع اتخاذ قرار تنويع الحقيبة تم توظيف الأموال في شركات مختلفة لتفادي انعكاسات انهيار الأسهم.وفي إطار آخر، توقع شكيب خليل أن تقدر مداخيل المحروقات المحققة خلال السنة الجارية بنحو 53 إلى 60 مليار دولار، بالنظر إلى التحسن النسبي في أسعار النفط خلال السنة الجارية، فيما ذكر بأن عوائد العام الماضي استقرت في حدود 3ر44 مليار دولار، مقابل 77 مليار دولار في العام ,2008 في حين بلغت حتى الربع الأول من العام الجاري قرابة 18 مليار دولار.
وبخصوص أنبوب الغاز ''ميدغاز'' الرابط بين الجزائر واسبانيا، قال خليل إن عملية تشغيله ستنطق في غضون شهر سبتمبر المقبل، حيث توقع استلام بعض الأجزاء وتجريبها قريبا، ليتم الانتهاء من وضع منشآت الكبس في نهاية شهر جوان المقبل، على أن تجرّب هي الأخرى قبل الشروع في نقل الغاز نحو اسبانيا شهر سبتمبر القادم، مبررا التأخر الحاصل في تسليم المشروع ببناء محطات الضخ والربط في اسبانيا.
وفي رده على سؤال حول التهرب الضريبي للشركات البترولية العاملة في الجزائر، أشاد خليل بصرامة القوانين المتعلقة بدفع الضرائب والإتاوات، وهي القوانين التي اعتبرها وزير الطاقة والمناجم لا تسمح بحصول أي شكل من أشكال التهرب الضريبي، فيما نفى إقدام هذه الشركات العاملة بالجزائر على جلب المواد الأولية والعمالة من الخارج، مؤكدا مرة أخرى أن القانون ''يلزمها باستخدام الموارد واليد العاملة المحلية''.
وفيما يتعلق بمطالب تخفيض تسعيرة الكهرباء بالولايات الجنوبية للوطن، على غرار ولاية إليزي، عقّب الوزير قائلا إنه ليس من صلاحيات الوزارة تخفيض سعر الكهرباء في منطقة دون أخرى، لأن الأمر يخضع لنظام توزيع وطني موحد للأسعار.