مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يشيد بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باحترام القانون الدولي

أشادت المنظمة غير الحكومية مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية(WSRW) بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باحترام "الوضع المنفصل و المتميز" لإقليم الصحراء الغربية في وارداته للطاقوية من المغرب.
و أشارت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إلى "تغير موقف اللجنة الأوروبيةتجاه الصحراء الغربية, في حين كانت (اللجنة) تصرح سابقا بأن الصحراء الغربيةيسيرها المغرب بحكم الواقع".
و صرح مؤخرا المحافظ الأوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ و الطاقة, السيدميغال أرياس كانيتي, أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ من الآن فصاعدا طبقا القانون الدولي بعين الاعتبار الوضع "المتميز و المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في تبادلاتهمع المغرب فيما يتعلق بالطاقات المتجددة.
و كان السيد كانيتي يرد, باسم اللجنة الأوروبية, على أسئلة النواب الأوروبيينالذين طالبوا بإقصاء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من التبادلات التجاريةمع المغرب.
و جاء تصريح المحافظ الأوروبي بعدما أكد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادربتاريخ 21 ديسمبر 2016 على أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمةبين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية التي لا تعد جزءامن المغرب.
و اعتبرت المنظمة غير الحكومية مرصد امراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أن هذا "الاعتراف الأول من نوعه" لإستقلال الصحراء الغربية من المغرب صادر عنوزير إسباني سابق للصيد, و الذي قام بحملة واسعة لصالح اتفاق الصيد المبرمبين الاتحاد الأوروبي و المغرب المطبق في مياه الصحراء الغربية.
و إن كان رد فعل المحافظ الأوروبي مطابق لقرار محكمة العدل الأوروبية, فإنالمنظمة غير الحكومية أعربت عن قلقها بشأن تطبيق هذا القرار على المشاريع الطاقويةالمستقبلية للمغرب المقررة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
و أكدت ذات المنظمة أن تصريح كانيتي "غير واضح" بشأن كيفية تفادي الطاقةالمنتجة في الصحراء الغربية المحتلة بشكل فعلي, في حال ما إذا قامت السلطاتالمغربية بربط المحطات الطاقوية المتواجدة بالصحراء الغربية بشبكتها الخاصة.
و ذكر مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أنه بتاريخ 17 نوفمبر, وقعت كل من إسبانيا و البرتغال و فرنسا و ألمانيا على بيان مع المغرب من أجل التعاونالمستقبلي في مجال الطاقة المتجددة, و هذا يدل على أن دول أعضاء الاتحاد الأوروبيتأمل في استيراد الطاقة النظيفية المغربية في المستقبل القريب.
و ندد المرصد بتواجد "جزء هام" من محطات الطاقة المتجددة المتوقعة و العملياتيةفي إقليم الصحراء الغربية المحتل بطريقة غير شرعية من قبل المغرب منذ 1975.
و أوضح المرصد أيضا أن المغرب تتوقع في آفاق 2020 أن يكون أزيد من ربع إجماليإنتاج المغرب من الطاقة الخضراء في الصحراء الغربية و هو ما يهدد باستمرار السياسةالاستعمارية مما "يعقد أكثر مسار السلم الذي يتسم بالعسر".