شركتا "ألجي" و"السلام الكترونيكس" تكبدان الجزائريين عشرات الملايير من الدينارات

في الوقت الذي تلزم القوانين توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع

ثلاجات وتلفزيونات ومبردات ترمى بسبب عدم توفر قطع الغيار
وجد الكثير من زبائن شركة "السلام الكترونيكس" أنفسهم أمام مشكل لا علاقة لهم به، بعد أن أنهيت الشراكة بين مؤسستي "ألجي"، والشريك الاقتصادي الجزائري ممثلا في مؤسسة "السلام الكترونيكس" التي تحولت إلى شركة
"ستار لايت" مستقلة عن الشركة الأولى، بسبب خلافات بين الشريكين الكوري والجزائري، ليكون ضحية هذا الخلاف زبائن "السلام الكتونريكس" وهي المؤسسة التي كانت تسير بالشراكة بين المسير الجزائري والكوري صاحب علامة "ألجي" .
علامة "ألجي" العالمية .... أو نقمة الشهرة على الزبون الجزائري
كانت علامة "ألجي" العالمية الذائعة الصيت هي ما دفع بالزبائن الجزائريين لإقتناء الأدوات الكهرومنزلية من مؤسسة "السلام الكترونيكس" التي كانت تنتشر وحداتها في كل ولايات الوطن، مع تقديم ضمانات لمختلف منتوجاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار المختلفة، إلا ان الذي حدث وبعد أن أعلن الشريك الجزائري انسحابه من الشراكة مع المؤسسة الكورية "الجي" من خلال إعلان نشره في وسائل الإعلام الوطنية المختلفة متبرئا من أية علاقة مستقبلية مع الجانب الكوري لأسباب سنذكرها لاحقا، وهو الوضع الذي جعل زبائن "السلام الكترونيكس" تضل بهم السبل في غياب الحلول المناسبة والواقعية للاعطاب التي أصابت مشترياتهم من الآلات الالكترونية المختلفة، الامر الذي جعل المواطن يتساءل اين الحل؟ بعد ان تعطلت الآلاف من الأجهزة الإلكترونية قبل انتهاء مدة الضمان في أحيان كثيرة وهي حالة نعتقد أن هذا المواطن لا دخل له فيها بسبب رفض إصلاح الأعطاب من طرف أو المؤسسة الجزائرية للشريك الاقتصادي "ستارلايت"، التي اكتفت بتعليق إعلان عند مدخل مديريتها العامة بباب الزوار مفاده أنها غير معنية بخدمة ما بعد البيع لكل الأجهزة التي تحمل علامة "الجي" وبعيدا عن إعطاء الحق لهذا الطرف أو ذاك خاصة وأن المشكل بين الشريك الجزائري والكوري دخل أروقة المحاكم، فإن الثمن الحقيقي اليوم يدفعه المستهلك الذي وثق في علامة "ألجي" ووثق في المتعامل الاقتصادي الجزائري الذي تعهد لزبائنه قبل الشراء بضمان خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار الصيانة في حالة حدوث اعطاب، ولكن اليوم للأسف وجدنا الكثير من العائلات تتفرج على مبرداتها وأجهزتها الكهرومنزلية المختلفة من ثلاجات وأجهزة فيديو ومكاو....الخ تتوقف عن الاشتغال بسبب أعطاب فنية بسيطة ترفض كلا الشركتين تقديم قطع الغيار أو خدمة ما بعد البيع وكل منهما يوجه الزبائن لخصمه محملا إياه المسؤولية، وبعدما كانت علامة "الجي" تمثل المصباح السحري للزبون الجزائري لجودة منتوجها صارت اليوم نقمة حقيقية بسبب صراعها مع الشريك الجزائري ليدفع المستهلك الجزائري الذي وضع ثقته في "السلام الكترونيكس والجي" الثمن وحده في صراع شركتين لا تعرفان سوى جني المال.
بسبب خلافات الشريك الجزائري والكوري
اجهزة بعشرات الملايير من الدينارات تتحول الى خردة
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتعطل الكثير من الأجهزة الكهرومنزلية وعلى رأسها الثلاجات والتلفزيونات، ولأن القوانين معروفة لدى المؤسسات المختلفة فإن خدمة ما بعد البيع مضمونة، إلا أن المستهلك الذي اقتنى علامة "ألجي" من شركة "السلام الكترونيكس" سابقا، يكون قد خسر ثلاجة أو تلفازا أو برادا بسبب المشكل المذكور سابقا، وقد حاولت "المسار العربي" تقفي أثر قطع الغيار لعلامة "ألجي" خاصة تلك المتعلقة بالأدوات الكهرومنزلية التي اقتناها الزبائن في عهد شركة "السلام الكترونيكس" قبل ظهور مشاكلها مع المستثمر الكوري، إلا أن كل البائعين وخاصة في منطقة الحميز أجمعوا على أن قطع الغيار مفقودة، وما يوجد لديهم هي قطع غيار جديدة للمواد المصنعة حديثا التي تستثمر فيها "الجي" الكورية في الجزائر، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الوضع القانوني الذي يوجد فيه الزبائن ولمن يلجأون من اجل انصافهم؟ خاصة وأنهم اقتنوا منتوجاتهم من محلات معروفة وبعلامة عالمية، مع شهادة ضمان لخدمة ما بعد البيع وضمانات مختلفة أحيانا تصل إلى عامين، وحسب ما صرح به صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية فإن عدد الزبائن الذين تضرروا لا يمكن إحصاؤهم لكثرتهم، ضاربا مثالا بمواطن اقتنى ثلاجة ب9 ملايين سنتيم حدث بها عطب على مستوى الشريط المطاطي الفاصل بين الباب وهيكل الثلاجة، إلا أنه لم يجد لحد الآن حلا أو شريطا مطاطيا لثلاجته التي دفع في اقتنائها 9 ملايين سنتيم، مقدرا خسائر المواطنين بملايير الدينارات. بحكم ان العشرات من المواطنين يترددون يوميا على نفس المحل للبحث عن قطع الغيار.
بعدما وثقوا في منتوجاتهما
هل خانت " الجي" و"ستار لايت " ثقة الجزائريين ..؟
ماذا يمكن ان نسمي ما وقع فيه آلاف المستهلكين الجزائريين أمام وضع لا ناقة لهم فيه ولا جمل، سوى بخيانة ثقة الزبائن من طرف المتعامل الجزائري أو الكوري على حد سواء، لأنه ومهما كانت خلافات الطرفين فإن المنطق الاقتصادي يفرض البحث عن حلول للزبائن الذين أعطوا ثقتهم للمؤسسة التي اعتقدوا أنها محل ثقة وأن علامة "ألجي" وحدها تكفي لضمان هذه الثقة، كان يمكن أن تضع "الجي" الكورية "وستار لايت" الجزائرية خلافاتهما جانبا والإتفاق على تقديم حلول منصفة لزبائنهما، لأن الصراع القضائي الذي دخل فيه الطرفان لا علاقة للمستهلك فيه، ولا يمكن أن يدفع ثمن ثقته بالشركة التي يتعامل معها، ومهما كانت المبررات التي قدمتها الشركتان بعد انفصالهما ومحاولة رمي المسؤولية على بعضهما البعض، فهذا لا يعفيهما من المسؤولية القانونية والأخلاقية، لأن ما لحق بالزبائن من خسائر يعد "خيانة" حقيقية لا يمكن تجاوزها أو السكوت عنها، لاسيما وان الخسائر وصلت إلى ملايير الدينارات، على اعتبار ان الآلاف من المؤسسات العمومية والأفراد يمتلكون أجهزة "الجي" المختلفة والسؤال المطروح هنا ماذا لو تكتل الزبائن ورفعوا قضية إلى العدالة مطالبين بحقوقهم القانونية المتمثلة في ضمان خدمات ما بعد البيع او التعويض عن خسائرهم؟
في الوقت الذي تدعي فيه حمايتها للمستهلك
جمعيات حماية المستهلك شاهد "ماشافش حاجة"
الملاحظ في هذا الصراع الثنائي الذي ذهب ضحيته طرف ثالث وهو الخاسر الوحيد ممثلا في المستهلك الجزائري هو غياب جمعيات حماية المستهلك التي لم تسمع بمشكل كبير وعويص مس المستهلك الجزائري في 48 ولاية دون استثناء ولم تحرك ساكنا بل إن مسؤوليها فضلوا التفرج عن الأجهزة المعطلة شانهم شان بقية خلق الله الذين تقطعت بهم السبل بين "الجي" و"ستار لايت" اذ لم نشاهد ولو إشارة او حركة من هذه الجمعيات فيما يخص هذه القضية التي مهما قيل عنها فإنها كبيرة جدا لعدة أسباب أهمها إهدار كرامة الجزائريين بسبب التلاعب بهم، وثانيها الخسائر الناجمة عن هذا التلاعب التي تقدر بالملايير والأمر الثالث الاعتداء على قوانين الاستثمار التي من أهم بنودها حماية المستهلك من خلال توفير خدمة ما بعد البيع، كل هذا لم يحرك جمعيات حماية المستهلك التي تتحدث كثيرا عبر وسائل الإعلام وتظهر في التظاهرات المختلفة ولكنها في الواقع لا تفعل شيئا، ورغم أن مشكلا مثل هذا الكل سمع به إلا أن مثل هذه الجمعيات التي لم يعد لها محل من الإعراب بحكم أنها غائبة على طول الخط، وربما حري بالناس ان ينشروا بحثا في فائدة العائلات كي يستطيعوا أن يوصلوا رسالتهم إلى هذه الجمعيات التي كان يفترض أنها هي التي تبحث عن المستهلك للدفاع عنه وليس العكس قبل البحث عن قطع الغيار المفقودة في السوق الوطنية والتي لا يمكن العثور عليها الا في محلات كوريا الجنوبية .
الشركتان تدخلان في صراع قضائي والزبون يدخل في صراع مع آلاته
أساس المشكل يرجع حسب محمد جميعي مستشار المدير العام لشركة
"السلام إلترونيكس" الذي عقد ندوة صحفية العام الماضي في مقر الشركة بباب الزوار، يعود إلى رفض الكوريين نقل التكنولوجيا للمصنع الجزائري كما وعدوا به من قبل، حيث وعد المتعامل الكوري نظراءه الجزائريين بنقل التكنولوجيا لهم في مدة عشر سنوات مباشرة بعد دخوله السوق الجزائرية في 1999، إلا أنه وبعد مرور 10 سنوات رفض الشريك الكوري حسب السيد جميعي هذا الأمر، ورغم إلحاح الطرف الجزائري بأن يباشر الطرف الكوري نقل التكنولوجيا إلا أن الكوريين رفضوا ذلك وطلبوا من الشريك الجزائري الاستمرار في البيع فقط، وهو الأمر الذي يناقض حسب السيد جميعي "سياستنا الاستثمارية المحددة منذ تأسيس الشركة في سنة 1999 حيث استثمرت نحو 100 مليون دولار وتشغل نحو 800 عامل''، لتقطع بعدها الشركة الكورية علاقتها مع شريكها الجزائري بعد تمسك هذا الأخير بموقفه ، ليحتفظ الشريك الجزائري على اثر هذا الإخلال بمتابعة الشريك الكوري في المحاكم الجزائرية، إلا أن ذات المتحدث لم يتكلم عن مصير ملايين الأدوات الكهرومنزلية التي اقتناها المواطنون وتعطلت بعدها ولم يجدوا قطع غيار لها بسبب هذا الخلاف، وبعيدا عن تصديق او تكذيب ما جاء على لسان السيد جميعي فإنه كان من الواجب وضع النقاط على الحروف فيما يخص هذه المشكلة ام إن الزبون الجزائري لا يصلح سوى لإستهلاك ما ينتجه الآخرون وليس سوى محصلة للمال وجني الأرباح سواء للطرف الجزائري او الجانب الكوري.
على لسان السيد بن منصور
"ألجي" الكورية تحمل المسؤولية لشركة "السلام الكترونيكس" الجزائرية
من جهته نفى المسؤول عن مصلحة ما بعد البيع في شركة "الجي" بالجزائر مسؤولية الشركة الكورية في مأساة المستهلكين الذين اشتروا أدوات كهرومنزلية من نوع "ألجي" والتي كان الوكيل المعتمد لها "السلام الكترونيكس"، وإتهم بن منصور مسؤول مصلحة ما بعد البيع في اتصال هاتفي ب "المسار" شركة "السلام إلكترونيكس" بالتلاعب بالزبائن، موضحا بالقول أنها تتحمل المسؤولية في متابعة خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار، واضاف قائلا "أن الشركة المذكورة هي المستوردة والقانون يلقي على عاتق المستورد مسؤولية توفير خدمات ما بعد البيع، ولا علاقة ل "الجي" الكورية بمسألة توفير قطع الغيار للمواطنين المتضررين، وعن سر التلاعب بالزبائن الذين صاروا رهن تبادل الاتهامات بين الشركة الكورية والشريك الاقتصادي الجزائري أكد المسؤول بالشركة الكورية في الجزائر، أنهم فعلا طلبوا من المستهلكين الاتصال ب "الجي الكترونيكس" من اجل توفير خدمة ما بعد البيع، وهذا ليس تهربا من المسؤولية وإنما حسب اللوائح والقوانين المعمول بها بحكم أن الشركة المستوردة هي الشركة الجزائرية الخاصة، وفي سؤالنا عن كون ان الشراكة التي كانت بينهما تقتضي توفير الخدمة من الجهتين سواء كانت "ألجي" أو "السلام الكترونيكس"، نفى ذات المتحدث ذلك موضحا بالقول أن "السلام الكترونيكس" كانت هي المستورد وهي من يقع على عاتقها تنفيذ تعهداتها، مؤكدا بان الشريك الإقتصادي السابق ل "الجي" الكورية ما يزال يدفع بزبائنه للشركة الكورية لتوفير قطع الغيار له وهو التلاعب بعينه معتبرا أن الأمر لم يعد مقبولا، ورغم ذلك يؤكد ذات المسؤول أنهم طلبوا من الزبائن تقديم رسائل يؤكدون فيها رفض الشركة الجزائرية صيانة أجهزتهم أو توفير قطع الغيار من أجل أن توفرها "ألجي" ولكن الخدمة حسبه لن تكون مجانية بل بمقابل .
ومن جهتنا حاولنا الاتصال بالشريك الجزائري "ألجي الكترونيكس" التي تحولت إلى "ستار لايت" بعد فض الشراكة بين الطرفين إلا أن خط هاتف الشركة لم يكن يرد، وللإشارة فإن محمد جميعي مسير "الجي الكترونيكس" كان قد نشر إعلانا في وسائل الإعلام الوطنية في 2010 تبرأ فيه من أي مسؤولية في ما يخص صيانة الأجهزة المعطلة للزبائن والتي تكبد على إثرها المواطنون الملايين، موجها أصابع الاتهام الى شريكه الكوري السباق، ومحملا إياه مسؤولية الصيانة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار، وبين تبادل الإتهامات خسر المستهلك الجزائري أدواته الكهرومنزلية سيما وان الآلاف اقتنوا العامة الكورية ألجي خلال أكثر من عشرية من الزمن والأكيد ان الخسائر وصلت إلى ملايير الدينارات، لا يتحملها الطرف الكوري ولا الشريك الجزائري وإنما المستهلك الجزائري الذي وثق في العلامة العالمية "الجي" ووثق في من يمثلون اقتصاد بلاده.