بوتفليقة أعطى تعليمات للحكومة لمتابعة "صارمة" لتنفيذ السياسة المالية الوطنية

أشرف ، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لدراسة الوضع الاقتصادي و خاصة قطاع المالية.واستعرض وزير المالية ، كريم جودي - بهذه المناسبة - الوضعية الاقتصادية و المالية للبلاد و آفاقها فضلا عن الأعمال المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي و الإدارات التابعة لقطاع المالية و الأعمال المختلفة التي تندرج في إطار تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجعة للاستثمار و تطوير الفلاحة و الرفع من عروض السكنات و توفير مناصب الشغل.
و بخصوص الظرف العام الحالي تم التأكيد على العناصر الأساسية التي تميزه و المتمثلة في مواصلة النمو العالمي على الرغم من انكماش طفيف و تذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية و دخول البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010-2014 في سنته الثانية من بداية التنفيذ.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 % سنة 2010 مقابل 3،9 % سنة2009 مع العلم أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو خلال السنة الأخيرة كانت جد معتبرة (+ 20 %).
إن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أدى إلى تسجيل مستوى تضخم بنسبة 9،3 % سنة 2010 مقابل 7،5 % سنة 2009.
كما تميزت سنة 2010 باستمرار ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد في ظرف يتميز بإصلاح السوق المالية حيث انتقلت القروض المخصصة للاقتصاد من 3086 مليار دج سنة.
2009 إلى 3268 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبتة 6 % سيما بفضل أثر التطهير المالي. وقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد نسبة 16 %. و يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض متوسطة و طويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا منتقلة من 2،57 % سنة 2009 إلى 60 % سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد.

أما القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد انتقلت من643 مليار دج سنة 2008 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبة 29 % خلال نفس الفترة.
كما أن مستوى الديون متوسطة و طويلة الأمد قد استقر في حدود 68،3 مليار دولار في نهاية سنة 2010 مقابل 92،3 مليار دولار سنة 2009.
فيما يخص الميزانية تركزت أعمال وزارة المالية على تحديث مسار الميزانية فضلا عن تعزيز عمل المراقبة سيما من خلال المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية.
على المستوى الجبائي فان المخطط الاستراتيجي لإصلاح و عصرنة الإدارة المعنية يرمي بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة أفضل لموارد الميزانية و تحسين الإجراءات الجبائية و التخفيف من الضغط الجبائي و تحسين المراقبة الداخلية و العلاقات العامة.
من جهة ثانية تهدف عملية إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك إلى تكييفها مع التحولات الوطنية و الدولية و تحسين اداءاتها و تعزيز قدرات تدخلها و نجاعة مصالحها.
أما بخصوص الأملاك الوطنية فان العمل المجسد يتعلق أساسا بتكييف وتأهيل النظام القانوني و التنظيمي من اجل تثمين أفضل و حماية أحسن للأملاك العمومية والخاصة للدولة و رفع العراقيل التي تعيق تطور النشاط الاقتصادي من جهة ثانية.
أما على المستوى المالي و البنكي فان الإصلاحات تهدف في آخر المطاف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية و تنويع الاستثمار و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية و مالية ملائمة كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي و سوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية و تحديث الهياكل التقنية و المادية للبنوك و تطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني و الأسر.
أما فيما يتعلق بقطاع التأمينات الذي تتمثل أهدافه في تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التامين و تحسين المستوى العام للسوق حيث عرف هو الآخر اهتماما كبيرا سيما من خلال إنشاء الفروع و الشراكات المسجلة بين سنتي 2010-2011.
وأخيرا ، فان الجهود التي بذلها قطاع المالية في إطار التحديات المطروحة لا يمكن أن تنجح دون سياسة مناسبة لتكوين الموارد البشرية حيث تم في هذا الإطار إجراء عدد معين من الأعمال أو تمت برمجتها و تخص التكوين و المهارات و تسيير الموارد البشرية الجديدة من جهة و تكييف نظام التكوين و توسيعه.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014".
و بعد أن ذكر ، بان زيادة القروض المخصصة للاقتصاد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "تنشيط اكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية".
و في الأخير أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و تعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف مسعانا مع الأهداف و ذلك لضمان أكثر فعالية و نجاعة.