مناقشة مشاريع قوانين مؤطرة للمسار الديمقراطي

الدورة الخريفية القادمة للبرلمان

تكتسي الدورة الخريفية القادمة للبرلمان التي ستفتتح أشغالها في الرابع من سبتمبر المقبل أهمية خاصة ليس فقط لكونها تأتي قبل شهور من انقضاء العهدة التشريعية الحالية و إنما أيضا بالنظر إلى قائمة مشاريع القوانين "المؤطرة للمسار الديمقراطي" التي ستتم مناقشتها تحت قبة البرلمان .
و توقعت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن يطبع هذه الدورة نقاش كبير سينشط الساحة السياسية حيث أن "الكل معني بأن تكون صياغة هذه القوانين مواكبة للمتطلبات المتولدة عن التطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي الذي تشهده البلاد" و الذي يفرض "ضرورة تعميق الإصلاحات في شتى المجالات".
و من بين ما يتضمنه جدول أعمال الدورة الخريفية مشاريع نصوص "مصيرية" كمشروعي القانونين العضويين المتعلقين بنظام الإنتخابات و الأحزاب السياسية و مشروعي قانوني الولاية و الإعلام التي حدد معالمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة في 15 أبريل و الذي أعلن فيه عن اصطلاحات سياسية تشمل مراجعة أهم التشريعات الوطنية خلال السنة الجارية ستتوج بعد تشريعيات 2012 بتعديل "عميق" للدستور.
و قد شكلت هذه النصوص صلب عمل هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية التي اجتمعت بغالبية الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و منظمات المجتمع المدني ليتم على إثرها تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد نصوص مشاريع قوانين على ضوء الآراء و الإقتراحات الواردة في هذه الاستشارة التي إنتهت شهر جوان الفارط.
و لعل من بين أهم هذه النصوص التي تحظى بترقب كبير في الساحة السياسية مشروعي قانوني الإنتخابات و الأحزاب حيث ما فتئت مختلف التشكيلات السياسية تطالب بتعديل هذا النص بما يسمح ب"تجذير المسار الديمقراطي". و من المنتظر —حسب ذات المصادر البرلمانية— أن يرد هذين المشروعين في شكل "نصوص تقويمية ستحدد و تجدد الأسس المكرسة لشفافية العملية الإنتخابية بما يزيد من مصداقيتها".
و فيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد كان وزير الاتصال ناصر مهل قد أكد أنه سيضمن حق وصول الصحافي الى مصدر الخبر مع رفع التجريم عن العمل الصحفي باستثناء بعض الحالات من خلال إلغاء الأحكام التي تسلب حرية الصحافي والإبقاء على الغرامات المالية.
أما بالنسبة لمشروع قانون الولاية فيندرج رفقة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية السابقة في سياق تطور إجتماعي و إقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه "اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة" حسب ما أشار إليه مؤخرا وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاعه في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية .
و بالإضافة إلى النصوص سابقة الذكر ستعرف الدورة الخريفية مناقشة مشاريع أخرى على غرار مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و مشروع قانون يتعلق بالجمعيات.
كما يتضمن جدول الاعمال أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2012 و مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية ل2009 و مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري.
و في ذات الصدد سيعكف البرلمانييون على دراسة و مناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته و مشروع قانون يتعلق بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية فضلا عن مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك و كذا مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير و الإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.