قوانين «الإصلاحات» تبعث الروح في الحياة السياسية

ستُناقش في الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان..

تكتسي الدورة الخريفية القادمة للبرلمان التي ستفتتح أشغالها في الرابع من سبتمبر المقبل أهمية خاصة، ليس فقط لكونها تأتي قبل شهور من انقضاء العهدة التشريعية الحالية، وإنما أيضا بالنظر إلى قائمة مشاريع القوانين «المؤطرة للمسار الديمقراطي» التي ستتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.
توقعت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن يطبع هذه الدورة نقاش كبير سينشط الساحة السياسية، حيث أن «الكل معني بأن تكون صياغة هذه القوانين مواكبة للمتطلبات المتولدة عن التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد»، والذي يفرض «ضرورة تعميق الإصلاحات في شتى المجالات»، ومن بين ما يتضمنه جدول أعمال الدورة الخريفية مشاريع نصوص «مصيرية» على غرار مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية ومشروعي قانوني الولاية والإعلام التي حدد معالمها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل والذي أعلن فيه عن إصلاحات سياسية تشمل مراجعة أهم التشريعات الوطنية خلال السنة الجارية ستتوج بعد تشريعيات 2012 بتعديل «عميق» للدستور.
وقد شكلت هذه النصوص صلب عمل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي اجتمعت بغالبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ليتم على إثرها تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد نصوص مشاريع قوانين على ضوء الآراء والاقتراحات الواردة في هذه الاستشارة التي انتهت شهر جوان الفارط.
ولعل من بين أهم هذه النصوص التي تحظى بترقب كبير في الساحة السياسية مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب حيث طالبت مختلف التشكيلات السياسية بتعديل هذا النص بما يسمح ب«تجذير المسار الديمقراطي»، ومن المنتظر، حسب ذات المصادر البرلمانية، أن يرد هذين المشروعين في شكل «نصوص تقويمية ستحدد وتجدد الأسس المكرسة لشفافية العملية الانتخابية بما يزيد من مصداقيتها».
وفيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد كان وزير الاتصال «ناصر مهل» قد أكد أنه سيضمن حق وصول الصحافي إلى مصدر الخبر مع رفع التجريم عن العمل الصحفي باستثناء بعض الحالات من خلال إلغاء الأحكام التي تسلب حرية الصحافي والإبقاء على الغرامات المالية، أما بالنسبة لمشروع قانون الولاية فيندرج رفقة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية السابقة في سياق تطور اجتماعي واقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه «إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة»، حسب ما أشار إليه مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاعه في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية.
وبالإضافة إلى النصوص سابقة الذكر ستعرف الدورة الخريفية مناقشة مشاريع أخرى على غرار مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون يتعلق بالجمعيات، كما يتضمن جدول الأعمال أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية ل 2009 ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري، وفي ذات الصدد سيعكف البرلمانيون على دراسة ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فضلا عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك وكذا مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.