مراد مدلسي يؤكد أمام الأمم المتحدة شروع الجزائر في إصلاحات سياسية و اقتصادية عميقة

اجري محادثات في نيويورك مع بان كي مون و العديد من وزراء الخارجية

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي في منظمة الأمم المتحدة بنيويورك شروع الجزائر في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ستساهم في "تعميق المسار الديمقراطي" في البلاد.
في الخطاب الذي القاه باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال النقاش العام للجمعية العامة ال66 للامم المتحدة اشار مدلسي إلى أن "هذه الإصلاحات ستكرس وتعزز دولة القانون والحكم الراشد".
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه على الصعيدين السياسي والمؤسساتي تتضمن الاصلاحات التي شرعت فيها الجزائر مراجعة الدستور و إصدار قانون جديد حول الإعلام و رفع التجريم على الصحافة و فتح السمعي البصري.
ويتعلق الامر ايضا كما قال بمراجعة القانون حول الاحزاب السياسية و مراجعة قانون الانتخابات و تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية.
واوضح ان جل هذه الاصلاحات تنم عن "الارادة القوية" للحكومة الجزائرية في ترقية حقوق الانسان كما تم تاكيد ذلك للمقررين الخاصين الذين زاروا الجزائر منذ نوفمبر 2010.
وبالاضافة الى الاجراءات الحاسمة التي اتخذت لتحسين مناخ الاعمال و تثمين دور المؤسسات أكد السيد مدلسي ان الجزائر كونها مهتمة بمستقبل شبيبها ضاعفت برامج المساعدة و الدعم لتشجيع اندماج الشباب في عالم الشغل.
واشار الى ان "هذه الاصلاحات ستسمح بالتاكيد بتعميق المسار الديمقوراطي و تعزيز دولة القانون من خلال مسعى شامل يضم جل القوى السياسية و الاجتماعية للبلاد".
وفي تطرقه الى الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا بلدان الشرق الاوسط و شمال افريقيا اكد السيد مدلسي أن الجزائر "تجدد دعوتها من اجل تسوية سياسية للاحداث الجارية و ارساء الحرية و العدالة و الديموقراطية في ظل احترام الشرعية الدولية و سيادة كل بلد".
وفيما يتعلق بليبيا قال مدلسي ان "الجزائر تأمل في عودة السلم و تكوين حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي".
"نحن مقتنعون كما قال بأن استقرار ليبيا عنصر اساسي بالنسبة لاستقرار المنطقة".
واشار الى أن الجزائر تؤكد من جديد ارادتها القوية في "العمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة من اجل ترقية تعاون مثالي و شامل في اطار الاخوة والتضامن".
وتطرق رئيس الديبلوماسية الجزائرية ايضا في تدخله الى قضية الصحراء الغربية التي يجب كما قال "فعل كل شيئ من اجلها لتشجيع الحوار و التفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير".
واضاف أن "الجزائر تجدد في هذا السياق التزامها بتقديم دعمها التام لجهود الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ومبعوثه الشخصي و تدعو الطرفين المغرب وجبهة البوليزاريو الى التحلي بروح المسؤولية من اجل تسوية هذا النزاع الذي طال امده".
و بشان القضية الفلسطينية اعتبر مدلسي أن مبادرة السلطة الفلسطينية بطلب الاعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق بمنظمة الامم المتحدة يعد فرصة بالنسبة للامم المتحدة لتصحيح ظلم دام اكثر من 60 سنة.
وفي نظره سيشكل قبول هذا الطلب ردا واضحا للمجتمع الدولي فيما يخص عزمه على فرض الشرعية الدولية و على عدم قبول من الان فصاعدا سياسة الامر الواقع".
هذا و ذكر مدلسي الذي أكد من جديد انشغال الجزائر لاستمرار اجراءات اقتصادية قمعية وعقوبات اخرى ضد بعض البلدان النامية- بالنداء الذي توجهه كل سنة تقريبا كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة من اجل رفع الحصار المفروض على كوبا منذ اكثر من 50 سنة.
وتطرق كذلك الى الجانب الخاص بمكافحة الارهاب التي يتوقف نجاحها كما قال على القدرة الجماعية للمجتمع الدولي في تعزيز الاجهزة القانونية و تحسين القدرات اللوجيستيكية و ارساء تعاون دولي اكثر عزما في هذا الاطار".
وفي هذا الصدد اشار الى ان "الجزائر تؤكد على ضرورة التوصل الى الحلول الضرورية لتعجيل المصادقة على الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الارهاب و المصادقة على بروتكول منع دفع الفدية للمجموعات الارهابية و منع استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال لاغراض اجرامية".
كما ذكر بالعمل الذي باشرته دول الساحل التي "اتخذت خلال الندوة الدولية لمكافحة الارهاب المنعقدة يومي 7 و 8 سبتمبر بالجزائر قرارات هامة لاحتواء هذه الظاهرة".
ودعا الوزير فيما يخص ضرورة "مسعى لاعادة تاسيس النظام المتعدد الاطراف" في مختلف مجالات الحكم العالمي الى اعداد تصور شامل من اجل اصلاح يسمح بمكافحة المضاربة و سيطرة المجال الافتراضي على الواقع الاقتصادي العالمي و من اجل اصلاح النظام الاممي".