ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ينظمون وقفة احتجاجية بالعيون المحتلة

للمطالبة بتحرير المعتقلين السياسيين

حاصرت عناصر من الشرطة المغربية والقوات المساعدة وقفة احتجاجية سلمية لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق نظمت في الفترة المسائية لمدة ساعة ونصف على الأقل أمام مقر المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالعيون المحتلة.
وتميزت الوقفة الاحتجاجية بحضور المعتصمين بداخل المكتب المحلي المذكور لمدة 05 أشهر و25 يوما ومجموعة من الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين ومتضامنين جاءوا للتعبير عن مساندتهم لكل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة.
وسجل المتظاهرون الصحراويون أن هذا الاعتصام الذي بلغ 175 يوما جاء بعد مصادرة الدولة المغربية لكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على خلفية كونهم ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مست فئات عديدة من الشعب الصحراوي بسبب مواقفهم من قضية الصحراء الغربية أو انتمائهم لتنظيمات سرية تابعة لجبهة البوليساريو.
ومن داخل الوقفة الاحتجاجية السلمية تم ترديد العديد من الشعارات المنددة باستمرار الدولة المغربية في مصادرة حقوق الضحايا الصحراويين واستمرارها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بلغت إلى حدود المس من الحق في الحياة والسلامة البدنية والجسمانية، مستحضرين التدخل الهمجي والقمعي بمخيم اكديم إزيك ومدينة الداخلة المحتلة.
كما طالبت هذه الشعارات بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية وأخرى منددة بالممارسات العنصرية والإقصاء الممنهج للمواطنين الصحراويين بمختلف فئاتهم و مستوياتهم، في وقت يظل فيه النهب للثروات الطبيعية والمعدنية مستمرا دون حسيب أو رقيب.
وفي الأخير، أصدر المعتصمون بيانا عبروا من خلاله عن سعادتهم وفرحهم بالإفراج عن المعتقل السياسي الصحراوي الوالي أميدان بعد أن قضى مدة طويلة في السجون المغربية محددة في خمسة سنوات سجنا نافذا بعيدا عن أهله وأصدقائه على خلفية موقفه من قضية الصحراء الغربية ومشاركته الفعلية في العديد من المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحقه في استغلال ثرواته الطبيعية.