بنك الجزائر يتخذ ثلاثة اجراءات من اجل ترقية الصادرات خارج المحروقات و المؤسسة

اتخذ مجلس النقد و القرض المجتمع بالجزائر العاصمة ثلاثة اجراءات موجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات و تحسين محيط المؤسسة حسبما اكده بيان لبنك الجزائر تلقت المسار العربي نسخة منه
و اوضح ذات البيان ان مجلس النقد و القرض قد اصدر خلال هذا الاجتماع الذي تراسه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قانونا يعدل و يتمم القانون 07-01 المؤرخ في 03 فيفري 2007 المتضمن القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و على الحسابات بالعملة الصعبة.
و يهدف هذا القانون -حسب بنك الجزائر- الى تعديل احكام المادة 61 من القانون رقم 07-01 المتعلقة باجل تحويل ايرادات الصادرات حيث ينتقل هذا الاجل من 120 يوما الى 180 يوما.
كما قام مجلس النقد و القرض بتعديل تعليمتين واحدة تتعلق بالسوق البيبنكية للصرف و الاخرى حول الرفع من نسبة تحويل مداخيل التصدير خارج المحروقات.
و يرخص بنك الجزائر من خلال التعليمة الاولى للبنوك بان تجري فيما بينها عمليات القرض و الاقتراض بالعملة الصعبة يمكن صرفها بحرية في السوق البنكية للعملات.
و تابع ذات المصدر ان "عمليات القرض/و الاقتراض يمكن ان تمتد على مدة يمكن ان تصل الى 180 يوما".
في هذا الصدد اوضح بنك الجزائر ان "العمليات المشار اليها انفا يجب ان تخصص بشكل اساسي الى تغطية خطر الصرف على عمليات استيراد و تصدير السلع".
اما التعليمة الثانية فتتعلق بتعديل التعليمة السابقة المتعلقة بنسبة ايرادات الصادرات خارج المحروقات و المواد المنجمية المحولة فعليا و التي يمكن استعمالها بحرية حسب ارادة المصدرين و تحت ممسؤوليتهم.
و بالتالي تنتقل نسبة التحويل من 20 الى 40 % من حصة ايرادات التصدير مما يعطي الحق في تسجيل المصدر في الحساب بالعملة الصعبة.
و خلص بنك الجزائر في الاخير الى ان هذه الاجراءات الثلاثة "تندرج في اطار الاعمال التي اتخذتها السلطات العمومية في مجالات ترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين محيط المؤسسة سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".