اتخذ مجلس النقد والقرض، المجتمع بالجزائر العاصمة، ثلاثة إجراءات موجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين محيط المؤسسة حسبما أكده بيان لبنك الجزائر، أول أمس. وأوضح ذات البيان أن مجلس النقد والقرض قد أصدر خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي قانونا يعدل ويتمم القانون 07-01 المؤرخ في 03 فيفري 2007 المتضمن القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وعلى الحسابات بالعملة الصعبة. ويهدف هذا القانون -حسب بيان بنك الجزائر- إلى تعديل أحكام المادة 61 من القانون رقم 07-01 المتعلقة بأجل تحويل إيرادات الصادرات، حيث ينتقل هذا الأجل من 120 يوما إلى 180 يوما. كما قام مجلس النقد والقرض بتعديل تعليمتين، الأولى تتعلق بالسوق البنكية للصرف والثانية بالرفع من نسبة تحويل مداخيل التصدير خارج المحروقات. ويرخص بنك الجزائر من خلال التعليمة الأولى للبنوك بأن تجري فيما بينها عمليات القرض والاقتراض بالعملة الصعبة يمكن صرفها بحرية في السوق البنكية للعملات. وورد في ذات المصدر أن عمليات القرض والاقتراض يمكن أن تمتد على مدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما. وفي هذا الصدد، أوضح بنك الجزائر أن العمليات المشار إليها آنفا يجب أن تخصص بشكل أساسي إلى تغطية خطر الصرف على عمليات استيراد وتصدير السلع. أما التعليمة الثانية فتتعلق بتعديل التعليمة السابقة المتعلقة بنسبة إيرادات الصادرات خارج المحروقات والمواد المنجمية المحولة فعليا والتي يمكن استعمالها بحرية حسب إرادة المصدرين وتحت مسؤوليتهم. وبالتالي تنتقل نسبة التحويل من 20 إلى 40 ? من حصة إيرادات التصدير مما يعطي الحق في تسجيل المصدر في الحساب بالعملة الصعبة. وخلص بنك الجزائر إلى أن هذه الإجراءات الثلاثة تندرج في إطار الأعمال التي اتخذتها السلطات العمومية في مجالات ترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين محيط المؤسسة سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''. (واج)
