وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح:"مشروع مرسوم تنفيذي في طور الانجاز لاعطاء صفة المؤمن له اجتماعيا"

قال ان الحكومة تدرس نسب وتمويل الإجراء الاستثنائي المتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أول امس الخميس أن الحكومة تدرس جوانب الإجراء الاستثنائي المتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين من حيث "النسب و التمويل".
وأوضح الوزير على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية أن الحكومة منصبة على دراسة الإجراء الاستثنائي المتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين خاصة "المعاشات الضعيفة" لا سيما من حيث النسب التي سيتم تحديدها وكيفيات تمويلها.
وكان لوح الذي لم يعط تفاصيل أخرى عن هذا المشروع قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة تحضر ل"إجراء استثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين و أنه سيفصل فيه في الآجال القريبة".و يذكر أن هذا الإجراء الاستثنائي الجديد "يقع على عاتق ميزانية الدولة" ويندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين حسب الوزير.
وكان الوزير قد أكد بأن ملف التقاعد منقسم إلى شقين: الأول يتعلق بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من اجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين، وهي المسالة التي يتم معالجتها في الفوج الثاني المشكل بعد انعقاد الثلاثية .
في حين يتعلق الشق الآخر من الملف حسب الوزير، بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعد وهو موجود في الوقت الراهن على مكتب الحكومة للدراسة والخروج في القريب العاجل بقرار استثنائي لتأمين القدرة الشرائية للمتقاعد.
أما المسؤول الأول عن المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد فكان قد أكد خلال الثلاثية الأخيرة على ضرورة رفع القدرة الشرائية للفرد الجزائري من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، والتكفل بتحسين ظروف فئة المتقاعدين، والذي طالبت المركزية النقابية بضرورة إعادة تثمين المعاشات الدنيا، وإعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد.
كما أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس عن مشروع مرسوم تنفيذي في طور الانجاز بغية تمكين عدة فئات من المجتمع غير مؤمنين لهم اجتماعيا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير لدى رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة في جلسة علنية أن هذا المشروع يهدف إلى اعطاء صفة "المؤمن له اجتماعيا" لعدة فئات من المجتمع غير المؤمنين اجتماعيا قصد اعطائهم فرصة الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من بينها التأمين عن المرض. و من بين المعنيين من هذا المشروع —يوضح الوزير—الأشخاص المتطوعين العاملين في اطار البرامج المعتمدة ذات المنفعة العامة التى تقوم بتطبيقها الجمعيات والمؤسسات العمومية وكذا الطلبة بعد نهاية دراستهم و قبل ادماجهم المهني.
كما يخص هذا المشروع أيضا ممارسي بعض المهن الحرفية و التقليدية في المنزل كصناعة الحلويات التقليدية و الخياطة و صناعة الخزف. و ينص مشروع هذا المرسوم الذي يرجع سنده للقانون رقم 11-08 المؤرخ في 5 جويلية 2011 المعدل و المتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتامينات الاجتماعية على امكانية حصول على "صفة مؤمن له اجتماعيا".
وفيما يخص آفاق التغطية الاجتماعية التضامنية لفئة المعوزين غير مؤمنين اجتماعيا أكد لوح أنه تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الوطني و الأسرة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مبدأ تحيين الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بغرض تحسين نوعية الاداءات المقدمة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع.
و تنص هذه الاتفاقية على اجراءات تلزم المعني باثبات صفته ك"معوز غير مؤمن له اجتماعيا" عن طريق بطاقة تسلم على مستوى المصالح المختصة المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني تفتح لهم فرصة الاستفادة من بطاقة مجانية الأدوية من طرف الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء. وبلغ عدد المستفيدين من بطاقة مجانية الادوية من فئة المعوزين غير مؤمنين اجتماعيا المصابين بالامراض المزمنة 52.742 مستفيد سنة 2011 اذ تم تسجيل انخفاضا في هذا العدد بحيث كان يقدر ب108.173 في سنة 2001.
و يتضح أن الانخفاض في عدد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المصابين بالامراض المزمنة يرجع أساسا إلى استفادة عدد معتبر منهم من صفة مؤمن له اجتماعيا تبعا لادماجهم المهني أو لاستفادتهم من المنحة الجزافية للتاضامن. ويستفيد هؤلاء المعوزين غير المؤمنين المحصلين على بطاقة التضامن الوطني من نفس الحقوق التى يتمتع بها المؤمنين اجتماعيا الآخرين كالتأمين عن المرض.