تدرس حاليا "إجراءات استثنائية" تتعلق بنسب تمويل الزيادات في المعاشات والمنح

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس الأول، أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة عدة إجراءات وصفها ب "الاستثنائية"، تتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين من حيث "النسب والتمويل"، وذلك طبقا لقرارات الثلاثية التي انعقدت أواخر سبتمبر الماضي، موضحا على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية أن العمل منصب حاليا على تحديد نسب الزيادات والكيفيات الناجعة لضمان تمويلها، خصوصا "المعاشات والمنح الضعيفة" دون الإخلال بالموازنات المالية العامة للصناديق التي ستباشر العملية بدعم كامل من الدولة.
وكان لوح الذي لم يعط تفاصيل إضافية عن هذا المشروع، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة تحضر ل "إجراء استثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين وأنه سيفصل فيه في الآجال القريبة". يذكر أن هذا الإجراء الاستثنائي الجديد يقع على عاتق ميزانية الدولة ويندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين. وكان الوزير قد أكد بأن ملف التقاعد منقسم إلى شقين، الأول يتعلق بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من اجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين، وهي المسألة التي يتم معالجتها في الفوج الثاني المشكل بعد انعقاد الثلاثية، في حين يتعلق الشق الآخر من الملف حسب الوزير بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعد وهو موجود في الوقت الراهن على مكتب الحكومة للدراسة والخروج في القريب العاجل بقرار استثنائي لتأمين القدرة الشرائية للمتقاعد. وكان المسؤول الأول عن المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد قد أكد خلال الثلاثية الأخيرة على ضرورة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، والتكفل بتحسين ظروف فئة المتقاعدين، والذي طالبت المركزية النقابية بضرورة إعادة تثمين المعاشات الدنيا، وإعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد. وكان إسماعيل أوشيش رئيس الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، قد أكد مؤخرا أن الفدرالية لم تتلق لحد الآن قرارا رسميا بشأن رفع معاشات المتقاعدين وألح على ضرورة زيادة هذه المعاشات بنسبة 40 بالمائة وبنسب متفاوتة. وأوضح أوشيش في تصريح للإذاعة الوطنية، الخميس الماضي، أن المعاشات الدنيا هي التي تحتاج إلى الزيادة القصوى المقدرة ب40 بالمائة، فيما تبقى المستويات الأخرى معنية بنسب تنازلية، مشيرا إلى أن المركزية النقابية قدمت هذا المقترح للحكومة، بينما لا تزال فئة المتقاعدين تنتظر البت في هذه الإجراءات.. وقال أوشيش إن الفيدرالية لا تستبعد خيار الاحتجاج والخروج الى الشارع في حال إخلال الحكومة بوعودها. وبحسب المراقبين والمتتبعين للملف، فإن مساعي الحكومة الحثيثة لحسم هذا الملف يهدف إلى امتصاص غضب المتقاعدين الذين لوحوا نهاية الأسبوع الماضي بالخروج إلى الشارع مجددا في حال تملص الحكومة ومخالفة وعودها والتزاماتها الأخيرة.
العمالة الصينية تتصدر قائمة العمالة الأجنبية ب 43% تليها المصرية ب 8 %
القطاع الاقتصادي الوطني يحصي أكثر من 50 ألف عامل أجنبي حتى سبتمبر الماضي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن أكثر من 50 ألف أجنبي يعملون في الجزائر بصورة قانونية. وقال لوح إن إحصائيات المصالح الولائية للتشغيل سجلت إلى غاية 30 سبتمبر 2011 على المستوى الوطني في قطاعات عدة بما فيها الأجنبية والوطنية 50760 عاملا أجنبيا متحصلا على رخصة قانونية للعمل، وتابع قوله إن هذه العمالة تمثل 1.05 بالمائة من الحجم الإجمالي لعدد العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي الوطني. واعتبر لوح أن العمالة الأجنبية في الجزائر "قليلة جدا"، مقارنة بالدول الأخرى من جهة ومع العدد الإجمالي لليد العاملة الوطنية، من جهة أخرى. وأشار لوح إلى أن العمالة الصينية تتصدر قائمة العمالة الأجنبية ب 21962 عاملا صينيا، ما يمثل 43.27 بالمائة من إجمالي العمالة الأجنبية، تليها العمالة المصرية ب 4078 عاملا مصريا بنسبة 8.03 بالمائة. وأوضح أن العمالة الأجنبية تتوزع بالخصوص في مجالات الأشغال العمومية والبناء والري ب 27176 عاملا، ما يمثل 53.54 بالمائة ثم قطاع الصناعة ب 21699 عاملا. وقال لوح إن الحكومة تفرض شروطا على العمالة الأجنبية كالمؤهلات وخبرات العامل مع المهن المطلوبة وأن يتحصل العامل الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة في التخصصات التي لا تتوفر في سوق العمل الوطنية، مثل مجال الحفر والاستكشاف عن النفط وبعض التخصصات المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية والصناعة. وأكد لوح أن من بين شروط السماح للعمالة الأجنبية أن تقوم الشركات الأجنبية بتدريب عمال جزائريين لاكتساب الخبرات والمؤهلات المطلوبة.