لوح يكشف أن 50 ألف أجنبي يعملون بالجزائر ويؤكد

الحكومة تشرع في دراسة الإجراء الخاص بزيادة معاشات المتقاعدين
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيّب لوح أول أمس أن الحكومة بصدد دراسة جوانب الإجراء الاستثنائي المتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين من حيث"النسب والتمويل"، كما كشف عن مشروع مرسوم تنفيذي قيد التحضير بغية تمكين عدة فئات من غير المؤمّنين اجتماعيا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
وأوضح لوح في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن الحكومة منصّبة على دراسة الإجراء الاستثنائي المتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين خاصة "المعاشات الضعيفة"، وكان لوح قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة تحضر لإجراء استثنائي لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين، وهو الإجراء الذي يقع حسبه على عاتق ميزانية الدولة ويندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين.
من جهة أخرى أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي في ذات المناسبة، عن مشروع مرسوم تنفيذي في طور الإنجاز بغية تمكين عدة فئات من المجتمع غير مؤمنين اجتماعيا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، موضحا لدى رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة أن هذا المشروع يهدف إلى إعطاء صفة "المؤمن له اجتماعيا" لعدة فئات من المجتمع غير مؤمّنة، قصد إعطائهم فرصة الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من بينها التأمين عن المرض، مشيرا إلى أنه من بين المعنيين من هذا المشروع الأشخاص المتطوعين العاملين في إطار البرامج المعتمدة ذات المنفعة العامة التي تقوم بتطبيقها الجمعيات والمؤسسات العمومية وكذا الطلبة بعد نهاية دراستهم وقبل إدماجهم المهني، كما يخصّ هذا المشروع أيضا – حسب ممثل الحكومة - ممارسي بعض المهن الحرفية والتقليدية في المنزل كصناعة الحلويات التقليدية و الخياطة و صناعة الخزف.
وللإشارة فقد بلغ عدد المستفيدين من بطاقة مجانية الأدوية من فئة المعوزين غير مؤمنين اجتماعيا المصابين بالأمراض المزمنة 52 ألفا و 742 معنيا مستفيد سنة 2011 إذ تم تسجيل انخفاضا في هذا العدد بحيث كان يقدر ب108 آلاف و173 مؤمنا في سنة 2001 .
من جهة أخرى، كشف لوح أن عدد الأجانب الذين يعملون في الجزائر يقدر بنحو 50 ألف عامل خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية وعلى رأسهم الصينيون فيما يحتل العمال المصريون المرتبة الثانية، وقال أن هؤلاء الأجانب لا يمثلون إلا نسبة 1.05 من العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الاقتصادي الوطني.