الرئيس محمد عبد العزيز يطالب كاترين اشتون بالتدخل العاجل

لإنهاء معاناة السجناء السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا

طالب الرئيس الصحراوي المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين أشتون، بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السجناء السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا المغربي، في رسالة تلقت وكالة الانباء الصحراوية نسخة منها و طالب الرئيس الصحراوي المفوضة الاوروبية "التدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة و حماية ارواح الابرياء، وللضغط على المغرب لوقف حالة غياب القانون اللا أخلاقية، وسياسة اللامبالاة والاحتقار التي ينتهجها المغرب تجاههم".
و أشار محمد عبد العزيز الى ان تعنت الحكومة المغربية برفضها حل نهائي من خلال محاولة منع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، لا يمكن ان يجازى بصمت مذنب من قبل المجتمع الدولي في رد فعل على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
"لقد حان الوقت لممارسة ضغوط أو عقوبات ضد هذه الحكومة حتى يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين ، وحتى يتم تسليط الضوء على مصير 651 مفقود صحراوي ، و حتى يتم إنهاء عمليات السلب والنهب غير المقيد للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وحتى يتم تفكيك الجدار الفاصل في الصحراء الغربية و المعزز بملايين الألغام المحظورة دوليا" يضيف رئيس الجمهورية.
ونبه محمد عبد العزيز الى انه "من المحزن أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير فعال تجاه الحكومة المغربية في قمعها للصحراويين العزل في إقليم الصحراء الغربية، التي لا تزال تحت مسؤولية الأمم المتحدة، حيث يحيلهم على المحاكم العسكرية لمجرد الدفاع عن الحقوق الشرعية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
"يجب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورا ، أو تضمن لهم محاكمة عادلة ونزيهة من قبل محكمة مدنية. هؤلاء السجناء السياسيين مضربون عن الطعام منذ 31 أكتوبر 2011 احتجاجا على احتجازهم غير القانوني ، وظروفه القاسية، واستنكارا للممارسات التمييزية ضدهم ، و حرمانهم من حقوقهم". يؤكد الامين العام لجبهة البوليساريو.
و أشار الرئيس الصحراوي الى ان "حالة السجناء مستمرة في التدهور، في ظل ظروف الاعتقال القاسية على نحو متزايد. بل إن السلطات المغربية ترد بوحشية على النشاط السلمي لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان ، والذين هم الآن بصدد الإحالة على محكمة عسكرية".
و اكد محمد عبد العزيز ان "أحداث كديم ايزيك والداخلة و ما يحدث يوميا من قمع ممنهج ضد شعب محتل بالمناطق المحتلة و جنوب المغرب، يتطلب إيجاد آلية جديدة تضاف الى صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة".