"تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير هو الخيار الوحيد لإنهاء معاناة الصحراويين"

امحمد خداد المنسق الصحراوي مع المينورسو:

أكد عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع المينورسو، السيد امحمد خداد ان "تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المقدس في تقرير المصير والاستقلال هو الخيار الوحيد الذي من شانه أن يضع حدا نهائيا لمعاناة الشعب الصحراوي"، وذلك في تصريح أدلى به على هامش اجتماع بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية حول تقييم برنامج تدابير الثقة، نظمته المفوضية السامية للاجئين بالتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية خلال يومي 24 و25 يناير الجاري بجنيف.
وعبر أمحمد خداد عن ارتياح الطرف الصحراوي للنتائج التي حققها الاجتماع والتي تساهم في الاستجابة لبعض المتطلبات الإنسانية للاجئين الصحراويين وأهلهم في المناطق المحتلة الذين فرق بينهم الاحتلال المغربي لأكثر من 36 سنة.
وأعرب عن التزام الطرف الصحراوي بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام مقتضيات وثيقة برنامج العمل التي اتفقت عليها الأطراف في الاجتماع.
وافتتح الاجتماع المفوض السامي للاجئين السيد: آنطونيو كوتيرس، الى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد: اكريستوفر روس.
وترأس الوفد الصحراوي، السيد امحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع المينورسو، وضم الأخوة بوحبيني يحي، رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، ليمام الخليل، ممثل الجبهة في اسويسرا، المهدي محمد لمين، منسق برنامج تدابير الثقة. وقد حضر الاجتماع وفدا البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا.
وشارك في الاجتماع أيضا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد: هاني عبد العزيز، بالإضافة الى وفد كبير عن المفوضية السامية للاجئين ضم: مدير ديوان المفوض، مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعديد من المستشارين والمعاونين.
وقيم الاجتماع برنامج تدابير الثقة وسجل بارتياح نجاح ملتقى ماديرا بالبرتغال حول الثقافة الصحراوية، وتم الاتفاق على عقد ملتقى آخر في شهر يوليو أو أغشت 2012 حول دور المرأة الصحراوية في المجتمع وتربية النشأ أو حول الخيمة الصحراوية المعنى والدلالات.
وجرى بحث سير عملية تبادل الزيارات وتم الاتفاق على أن تكون المفوضية السامية للاجئين وحدها المسؤولة عن تسجيل، تدقيق والتحقق من لوائح المستفيدين من البرنامج دون غيرها وبدون أي تدخل من الطرفين، وتم التأكيد على تبسيط الإجراءات والتزام الشفافية في احترام المقاييس المتبعة وتمكين كل المسجلين من حقهم في الزيارة دون تمييز أو اقصاء.
وركز الاجتماع على المقترحات الجديدة المتعلقة بزيادة عدد المسافرين من خلال مناقشة تقرير قدمته المفوضية حول إمكانية السفر عن طريق البر والصعوبات اللوجستيكية التي يطرحها حيث ينبغي القيام بمزيد من الجهود للتغلب عليها قبل تبني هذا الخيار. وتناول الاجتماع أيضا مقترح استعمال طائرة ذات سعة أكبر من الحالية وهو الاقتراح الذي حظي بالمصادقة.
من جهة أخرى، تم بحث مقترح آخر حول استعمال وسائل الاتصال الجديدة وتقرر أن تقوم المفوضية السامية للاجئين بدارسة الإمكانيات المتاحة لتطبيقه. وفي انتظار ذلك أكد الاجتماع على ضرورة الاحتفاظ بالأنشطة الأخرى مثل الاتصال الهاتفي والرسائل البريدية.
وفي الأخير تمت المصادقة على الوثائق المقدمة والاتفاق على عقد مثل هذا الاجتماع مرتين في السنة.