عشرون حزبا يجتمعون اليوم لتوحيد موقفهم تجاه البرلمان الجديد

رغم أن قرار حركة مجتمع السلم جاء مخالفاً لتوقعاتها

أكدت امس، غالبية الأحزاب السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تمسكها بلقاء نهار غد الاثنين، بمقر جبهة العدالة والتنمية، حيث عبرت عن رغبتها الاستمرار في التنسيق فيما بينها، رغم قرار المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم المشاركة في البرلمان، وهو القرار الذي جاء عكس توقعات هذه الأحزاب بعد أن أبدت حركة أبو جرة سلطاني في البداية تمسكها بفكرة المقاطعة.
يجتمع رؤساء 20 حزبا سياسيا اليوم ، من أجل إعداد مشروع أرضية حول الموقف الواجب اتخاذه تجاه البرلمان الجديد، وتوحيد موقفهم فيما يخص نتائج تشريعيات ال10 ماي 2012، بعد أن تأكد مشاركة حركة مجتمع السلم في الهيئة التشريعية المقبلة، بعد أن فصل مجلسها الشوري في مصير نوابها، وأعلن دخوله المجلس الجديد عكس ما كانت تروّج له في البداية".
وقد أكدت أمس، مصادر مطلعة من قيادات هذه التشكيلات السياسية، أن الاجتماع سيتم بمقر جبهة العدالة والتنمية الذي يتزعمه السيد عبد الله جاب الله، حيث يتجه هؤلاء نحو رغبة هؤلاء القادة تشكيل برلمان موازي للبرلمان الجديد يكون بمثابة احتجاج على الاقتراع وما حملته نتائجه، التي حسب هؤلاء "لم تعكس إرادة الشعب وجاءت النتائج مفبركة ومزورة".
وبهذه الطريقة، تبقى الأحزاب الرئيسية التي تشكل المبادرة هي الجبهة الوطنية الجزائرية التي فازت بتسعة مقاعد خلال التشريعيات الأخيرة، وحزب العدالة والتنمية (07 مقاعد)، وحزب الفجر الجديد (05 مقاعد)، وجبهة التغيير (04 مقاعد)، بعد أن أعلنت حركة مجتمع السلم مشاركتها في البرلمان الجديد، وهو القرار الذي جاء عكس توجهات هاته الأحزاب التي أعلنت في أول لقاء لها بمقر حزب موسى تواتي وبحضور ممثل عن حركة مجتمع السلم، أن هناك إجماع على مقاطعة الغرفة السفلى.