مدير شركة يصدر صكا بدون رصيد

قضت محكمة الجنح با لحراش مؤخرا بحبس المتهم »ع.ب« مع وقف التنفيذ و10 آلاف دج غرامة مالية بتهمة جنحة اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 2 مليار سنتيم.
وقد صرح المتهم اثناء مثوله أمام المحكمة ان اصدار الشيك كان بناء على الشراكة التي كانت تجمعه مع الضحية التي قدمت الشيك للضغط بعد فض الشراكة »مضيفا أنه قدم الشيك للضحية في اوت 2006 ليقدمه للعدالة في جويلية 2007، كما قال أنه اجرى اتصالا مع الضحية لاعطائه المبلغ المطلوب و3 ملايين دينار زيادة على المبلغ الا أنه امتنع عن الحضور بسبب نيته في ادخاله السجن- حبسه-.
وصرح دفاع المتهم من جهته ان القضية ذات خلفيات خطيرة منها عدم وجود ختم وكيل الجمهورية في الشكوى التي رفعتها الضحية وتساءل عن دور الشرطة التي لم تستطع -حسبه- احضار الضحية لأخذ مبلغ الشيك خاصة ان عنوانه معروف بالنظر للشركات التي يملكها مضيفا أن الشكوى التي قدمتها الضحية لا يوجد بها اي ختم والتمس أقصى ظروف التخفيف لموكله بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.