وزير الطاقة يتهم الدول المستهلكة للبترول

اتهم، شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبيب" أمس، الدولة المستهلكة للبترول، بشن حملة ضد الدول المنتجة لفرض ضغوط تصب في رفع الانتاج، من خلال ربط أزمة الغذاء العالمية بارتفاع أسعار البترول، وفي السياق ذاته، كشف عن‮ مواصلة‮ الجزائر‮ لعملية‮ إعداد‮ مشروع‮ القانون‮ المتعلق‮ باستخدام‮ الطاقة‮ النووية‮ السلمية‮ لأغراض‮ توليد‮ الطاقات‮ المتجددة‮.‬
وأوضح الوزير ورئيس منظمة الأوبيب، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، أن إنتاج البيوإتانول هو من ساهم في استغلال الأراضي التي كانت مخصصة من قبل لزراعة المنتوجات الزراعية، والتي حولت لإنتاج الطاقة العضوية الحيوية، مشيرا الى أن منظمة الأوبيب "تسطر إستراتجيتها على المدى المتوسط والبعيد كما تدل عليه برامج الاستثمار المهمة للدول الأعضاء، ليس فقط في الاستغلال والإنتاج وإنما لزيادة قدرة عرض البترول".
وقال خليل "إن المنظمة عنصر مؤثر وليس مسيطرا على الصناعة وتساهم في استقرار السوق البترولية "، معتبرا أن التحدي " هو الاستثمار وليس نقص الموارد التي تكفي لتلبية الاحتياجات الطاقوية للإنسانية جمعاء على المدى البعيد"، مؤكدا أن السوق مزودة "بما فيه الكفاية وبمخزون تجاري مناسب"، ولخص أسباب ارتفاع أسعار البترول للمضاربة والتحليلات "المتشائمة" المنذرة بنهاية قريبة لتطور إنتاج البترول، موضحا أن بلدان المنظمة تمتلك قدرات إنتاج معتبرة من البترول تسمح لها "بتلبية أية زيادة في الطلب وتغطية أي نقص محتمل ناتج عن انقطاع التموين‮".‬
وأكد وزير الطاقة والمناجم أن المحروقات ستبقى كطاقة أولى وأنها تبقى تهيمن على الحصيلة الطاقوية الشاملة نظرا لمدى وفرة الاحتياطات"، مشيرا أنه "حاليا وعلى المستوى الجيوسياسي تأكدت عودة التوجه الوطني في قطاع الطاقة كما أن مسألة ضمان الإمدادات بدأت تظهر من‮ جديد‮ كتخوف‮ من‮ التبعية‮ الحادة‮ التي‮ يخشى‮ أن‮ تكون‮ عواقبها‮ مؤثرة‮".
وقال، المتحدث إن السياسات النقدية للدول الصناعية الكبرى وكذلك عامل غياب القوانين وعدم الشفافية في السوق المالية التي تسمح بكل التجاوزات، وأخيرا عامل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية المستمرة في بعض الدول تساهم في توجه الأسعار نحو الارتفاع.
محمد‮ بن‮ يوسف