أسعار البترول لا علاقة لها بارتفاع التهاب أسعار الغذاء

نفى شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أمس، علاقة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بارتفاع أسعار البترول، محملا بذلك الدول المستهلكة محاولة ترسيخ هذه المعادلة بحجة قيام بعض الدول بتخصيص جزء من أراضيها الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي من قصب السكر والقمح، وعلى صعيد أخر أكد الوزير على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية للمحروقات.
عرض شكيب خليل خلال مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات أهم العناصر المتعلقة بإستراتجية قطاع الطاقة والمناجم، حيث أكد الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبيب"، أن المحروقات ستبقى مستقبلا تستعمل كطاقة أولى في العالم نظرا لوفرة الاحتياطات، باعتبار أن هذه التطورات تشكل اليوم السياسات والاستراتجيات للفاعلين على الساحة الطاقوية العالمية لكل من البلدان المنتجة والمصدرة للمحروقات، والتي لخصها في بعض العناصر المهمة وفي مقدمتها إستراتجية الجزائر في مجال الصناعة البترولية. وفيما يتعلق بأزمة الغداء العالمي، فقد حمل شكيب خليل الدول المستهلكة مسؤولية الخطاب الذي أصبحت تروج له والذي يربط ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بارتفاع أسعار البترول وذلك نتيجة استغلال بعض الدول لأراضي الزراعية لإنتاج الوقود العضوي واستخراجه من بعض المواد الغذائية كالقمح وقصب السكر، ليؤكد أن سبب ارتفاع المواد الغذائية هو الطلب المتزايد عليها لا سيما فيما يخص الطبقات الوسطى المتنامية في كل من الهند والصين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وعلى صعيد أخر أشار الوزير إلى المجهودات المبذولة من طرف الجزائر في تطوير قدرة إنتاج المحروقات وتطوير قدرات إنتاج أخرى من الطاقة البديلة المتجددة والطاقة النووية، بالإضافة إلى تثمين المنتجات الطاقوية عند التصدير خاصة الغاز الطبيعي والانتشار دوليا بهدف الرفع من احتياطات الجزائر من البترول والغاز عبر العالم، حيث أكد أن الإنتاج الوطني من البترول قد عرف تطورا قويا بحيث ارتفع الإنتاج إلى 4.1 مليون برميل منها 2.1 مليون برميل يتم تصديره. واستطرد شكيب خليل قائلا "إنه نظرا لآفاق نمو استهلاك الغاز على المدى الطويل، فإن الجزائر استثمرت في مشاريع كبيرة للتصدير"، مذكرا في هذا الإطار بأنبوبي الغاز "ميدغاز" الذي سيربط الجزائر بأسبانيا و"غالسي" الذي سيربط الجزائر بايطاليا والذي سيتم تشغيلها على التوالي في أواخر سنة 2009 و2012، بما سيسمح بالإضافة إلى منشآت تحويل الغاز التي هي في طور الإنجاز إلى الرفع من قدرة الجزائر التصديرية للغاز لتصل 85 مليار بحلول 2012. وذكر الوزير في هذا الصدد بالإطار القانوني والمؤسساتي لتنفيذ هذه الإستراتجية، قائلا " لقد عرفت سنة 2005 استكمال الإصلاحات المؤسساتية لقطاع الطاقة والمناجم بتنصيب الوكالات الوطنية لكل من قطاع المناجم والكهرباء والمحروقات التي تم إنشاؤها بموجب قانون المناجم 2001 وقانون الكهرباء لسنة 2002 وقانون المحروقات لسنة 2005"، كما أشار إلى مختلف القوانين التي تم إصدارها في هذا المجال والمتعلقة بالطاقات المتجددة، وقال إن الجزائر بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية.