وزارة الداخلية تحقق في ميزانية البلديات بعد رمضان

أفادت مصادر مقربة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قررت إرسال لجان تحقيق للبلديات بعد شهر رمضان الكريم توكل لها مهمة التحقيق في ميزانية البلدية والخاصة بالسنوات الماضية وذلك في إطار برنامج المراقبة الذي أدرجت فيه الوزارة إيفاد لجنتي تفتيش إلى المجالس الشعبية البلدية كل خمس سنوات إحداها تختص بمراقبة تسيير الميزانية الخاصة ببرامج التنمية المحلية والتي تتحصل عليها البلدية كدعم من الوزارة المعنية، والأخرى تقوم بالتحقيق في ميزانية البلدية والتي تحوز عليها من مداخيل الجباية والضرائب والتي لا تخضع إلى مراقبة الولاية‮ أو‮ الوزارة،‮ الأمر‮ الذي‮ يسهل‮ عملية‮ التلاعب‮ في‮ المال‮ العام،‮ في‮ ظل‮ غياب‮ نصوص‮ قانونية‮ واضحة‮ خاصة‮ بتسيير‮ هذه‮ الميزانية‮.‬
وأكدت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بادرت إلى هذه الخطوة بعد العجز في الميزانية الذي تسجله كل سنة والخاص ب 1280 بلدية من أصل 1541 بلدية موجودة على المستوى الوطني، والذي يصل إلى 2.9 مليار دج تجد الوزارة نفسها ملزمة بتسديده من صندوق الجماعات‮ المحلية‮ على‮ حساب‮ دفع‮ عجلة‮ التنمية‮ ودعم‮ المشاريع‮ التي‮ تخدم‮ مصالح‮ المواطن‮.‬
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد إقرار الحكومة منح المجالس البلدية حق التصرف في أموال الجباية والضرائب والتي تدخل مباشرة إلى خزينة البلدية كدعم منها للبلديات خاصة الفقيرة منها، وذلك في إطار لامركزية التسيير، غير أن النتائج لم تأت كما كان منتظرا، حيث بقي العجز قائما‮ سنويا،‮ ومن‮ المرتقب‮ أن‮ تخرج‮ لجان‮ التحقيق‮ بتقارير‮ من‮ شأنها‮ وضع‮ إطار‮ قانوني‮ لتسيير‮ ميزانية‮ البلدية‮ منعا‮ لأي‮ تبذير‮ أو‮ سوء‮ تسيير‮ لها‮.‬
للإشارة‮ فإن‮ أغلب‮ البلديات‮ عرفت‮ عقب‮ الإنتخابات‮ المحلية‮ الأخيرة‮ مجيء‮ لجان‮ التحقيق‮ من‮ مجلس‮ المحاسبة‮ لكن‮ تقاريرها‮ تبقى‮ دائما‮ حبيسة‮ الأدراج‮.‬