لويزة حنون ترفض متابعة الحراقة أمام القضاء

جددت‮ لويزة‮ حنون‮ رئيسة‮ حزب‮ العمال‮ أمس‮ رفض‮ حزبها‮ الزيادة‮ في‮ أجور‮ النواب‮ لان‮ اغلبهم‮ على‮ حد‮ قولها‮ لا‮ يقوم‮ إلا‮ برفع‮ يده‮ للتصويت‮.‬ وقالت في ندوة صحفية عقدتها أمس بعد اجتماع أمانتها السياسية، أن حزبها ليس مع تحديد مدة العهدة لكل منتخب وإنما مع تقييم كل عهدة وإعطاء الحق للشعب بالإطاحة وسحب الثقة من منتخبه إذا لم يساهم في تحسين الأمور والأوضاع وعاث فيها فسادا.
ولم‮ تعلق‮ حنون‮ على‮ دعوة‮ الأمين‮ العام‮ للأرندي‮ احمد‮ أويحي‮ الجمعة‮ الماضية‮ للأحزاب‮ الرافضة‮ للزيادة‮ لفتح‮ جمعيات‮ خيرية‮ للتصدق‮ بالفائض‮ عن‮ الزيادة‮ الجديدة‮.‬
وأضافت انه لا يزال لحزبها الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب في موضوع الانتخابات الرئاسية، موضحة أن اهتمامات الحزب حاليا منصبة حول القرارات التصحيحية الهامة التي سيتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن الرئيس اتخذ قرارات جد هامة جريئة ومريحة بعد اجتماعه في 27 جويلية المنصرم مع المنتخبين المحليين، استحسنت اعترافه بان الخصخصة كانت فاشلة، كما شددت على ضرورة استفتاء الشعب على تعديل الدستور عوض المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، حتى تكون للأمر مصداقية اكبر.
كما انتقدت لويزة حنون محاكمة الحراقة وفق التعديلات التي أدرجت على قانون العقوبات المقرر تقديمه للبرلمان لاحقا معتبرة أن قرار محاكمتهم مهزلة، مشددة على ضرورة دعم الدولة لهم ومحاربة المافيا التي ساهمت في انتشار الظاهرة .
وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى وجود قرارات متناقضة صدرت مؤخرا أهمها تلك المتعلقة بالضرائب خاصة الضريبة الجديدة على السيارات التي وصفتها بغير المعقولة، كما تطرقت ذات المتحدثة إلى التناقض الحاصل في الأرقام المقدمة من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل والمتعلقة بنسبة البطالة، إذ قالت الأرقام المقدمة من قبل الهيئات الرسمية الأولى تقول أن نسبة البطالة تبلغ 13.2 بالمائة في حين تقول مصادر رسمية أخرى أنها تبلغ 11.8 بالمائة وهنا يكمن التناقض على حد تعبيرها فحتى الهيئات الرسمية غير متفاهمة فيما بينها، مضيفة انه إذا كان نسبة البطالة 11.8 بالمائة فبماذا تفسر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال مطروحة بل وزادت تفاقما، كما طالبت حنون بإعادة فتح المؤسسات لامتصاص العدد الهائل من البطالة، مشيرة إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة ورسمية في كل المجالات.