اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني تجتمع في 9 نوفمبر

علمت‮ "‬المستقبل‮" من‮ مصادر‮ برلمانية‮ موثوق‮ بها‮ أن‮ لجنة‮ الشؤون‮ القانونية‮ للمجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮ برمجت‮ اجتماعا‮ يوم‮ التاسع‮ نوفمبر‮ القادم‮ يخصص‮ لدراسة‮ مسودة‮ تعديل‮ الدستور‮.‬
وذكر المصدر أن اللجنة التي سطرت برنامجا يمتد من 4 الى 10 نوفمبر القادم حددت يوم التاسع من هذه المدة لعقد اجتماع هام لأعضاء اللجنة يخصص لدراسة مسودة تعديل الدستور المرتقب أن تمر عبر البرلمان بغرض تبنيها.
ورفض نفس المصدر إعطاء تفاصيل حول محتوى الوثيقة، مؤكدا انها لم تبلغ بعد مكتب المجلس، اذ من المنتظر أن ترسل مباشرة بعد عودة رئيس المجلس عبد العزيز زياري من زيارة العمل الى روسيا الخميس القادم، وقد تسلم الوثيقة للمجلس اما يوم الخميس او الاحد على اكثر تقدير.
وكانت‮ تقارير‮ إعلامية‮ أشارت‮ امس‮ الى‮ أن‮ اللجنة‮ برمجت‮ "‬دورة‮" في‮ تلك‮ الفترة‮ لدراسة‮ مشروع‮ تعديل‮ الدستور‮.‬
ولكن‮ مصادرنا‮ اكدت‮ أن‮ هذه‮ الدورة‮ تم‮ تحديدها‮ مسبقا،‮ لكنه‮ تم‮ تحديد‮ يوم‮ التاسع‮ لدراسة‮ المسدودة‮ التي‮ لم‮ ترسل‮ بعد‮ من‮ طرف‮ مصالح‮ الرئاسة‮ الى‮ مكتب‮ المجلس‮.‬
واثيرت مسألة تعديل الدستور بحدة امس بمقر المجلس، وفتح المجال امام تحاليل كثيرة حول التاريخ المحدد للكشف عن الوثيقة، وتنبأ البعض بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم لدى إشرافه بمقر المحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية عن برنامج تمرير الوثيقة.
وتتداول مصادر نيابية تحاليل تؤكد أن الوثيقة لن تمس جوهر الدستور، وستكتفي بتعديل المادة التي تمكن الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، مما يعني أن المسودة ستمس المادة 74 التي تنص على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات... يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية‮ مرة‮ واحدة‮".‬
ومن المنتظر أن تلي خطوة دراسة لجنة الشؤون القانونية لنص المسودة عرضها للتصويت، ثم تحويلها الى مجلس الامة في نفس مسار الغرفة السفلى لتعرض بعد ذلك على المسار القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، وهو المجلس الدستوري، وذلك وفقا للمادة 174 التي تنص أن "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره، ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي‮ صادق‮ عليه‮ الشعب‮". ويفهم‮ من‮ نص‮ المادة‮ أنه‮ من‮ الأرحج‮ أن‮ يعرض‮ الرئيس‮ بوتفليقة‮ النص‮ لاستفتاء‮ عام‮.‬
ويأتي هذا التطور الجديد في مسار الذهاب نحو تعديل الدستور الحالي يومين فقط بعد تصريحات للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أكد أن تعديل الدستور سيكون الشهر القادم وأن الرئيس بوتفليقة لم يتراجع عن التعديل.
وربما قرب الإعلان عن تعديل الدستور هو الذي دفع برئاسة الجمهورية الى تنظيم مأدبة عشاء على شرف مسؤولين سامين في الدولة في الفاتح نوفمبر القادم، وذلك على غير العادة، حيث كان الرئيس بوتفليقة يكتفي بحفل تبادل التهاني الذي عادة ما ينظم في قصر الشعب صباح الفاتح نوفمبر‮.‬
والجديد هذه المرة هو الإبقاء على التقليد المعمول به في السابق وهو تنظيم الحفل في صبيحة الاحتفال بالذكرى، مع دعوة مسؤولين سامين لتناول العشاء على طاولة يبدو انها ستكون بعنوان السياسة، وبالاخص مسألة تعديل الدستور.