أويحيى وزيرا أول وكتابة دولة للاتصال لأول مرة

أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، على تعيين أحمد أويحيى وزير أول، بعد تقديم إستقالة حكومته، كما عين الرئيس أعضاء الحكومة وغادرها وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة فقط، فيما عوضه عزالدين ميهوبي الذي عين كاتبا لدى الوزير الأول مكلفا بالإتصال.
جاء في بيان رئاسة الجمهورية المتعلق باستقالة رئيس الحكومة وتعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة، أنه عقب إصدار القانون المتعلق بتعديل الدستور قدم السيد أحمد أويحيى السبت لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصب رئيس الحكومة، وورد في البيان أنه وبموجب الأحكام الجديدة يلغي الدستور وظيفة رئيس الحكومة وينص في مادته 5-77 على أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول. وقد عين رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أول، وعين عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالإتصال وهي المرة الأولى التي تلحق وزارة الاتصال بمنصب الوزير الاول المستحدث بعد التعديل الجزئي للدستور، الأمر الذي إستحسنه المراقبون للساحة الإعلامية في الجزائر والذين إعتبروه خطوة نحو تقريب السلطة الرابعة من باقي السلطات كل حسب دوره وإنهاء مرحلة كانت تتسم بوجود جهاز إعلامي كبير بهياكله‮ البيروقراطية‮ قد‮ لا‮ يستجيب‮ للتطور‮ الاعلامي‮ التعددي‮ الراهن‮ والمستقبلي‮. وقال‮ بيان‮ الرئاسة‮ أنه‮ كلف‮ الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ الوزير‮ الأول‮ بعرض‮ في‮ اجتماع‮ مجلس‮
الوزراء‮ خطة‮ عمله‮ الخاصة‮ بتنفيذ‮ برنامج‮ رئيس‮ الجمهورية‮ بغية‮ عرضها‮ على‮ المجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮ ثم‮ على‮ مجلس‮ الأمة‮ طبقا‮ لأحكام‮ الدستور‮ ذات‮ الصلة‮.
وفي وقت سابق من صبيحة أمس، أصدر الرئيس بوتفليقة القانون المتعلق بتعديل الدستور حسبما أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، وأكد البيان أنه "تطبيقا لأحكام المادة 176 من الدستور فإن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أصدر اليوم السبت 15 نوفمبر 2008 القانون‮ رقم‮ 08‮/‬19‮ المتعلق‮ بتعديل‮ الدستور‮".
وفي سياق مختلف ألمح رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى احتمال تعديل قانون الأحزاب السياسية قصد إدراج "أحكام جديدة لتحديد آليات التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة". وكان واردا أن يتم إصدار هذه الأحكام بقانون عضوي ولكن أحزابا تدفع بتعديل قانون الأحزاب بإضافة بعض الأحكام مباشرة. حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، مساء أول أمس، أن نتيجة التصويت على التعديل الدستوري دليل على التجاوب الواسع للطبقة السياسية والمجتمع المدني مع مبادرة رئيس الجمهورية، وأعرب زياري الذي حل ضيفا على حصة "بكل صراحة" التي تبث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن "ارتياحه العميق" للنتيجة المحققة وذلك لا يعني -كما قال- إن "شكوكا كانت ترتابنا بشأن المصادقة على مشروع التعديل وإنما بالنظر لحجم النتيجة الذي فاق توقعات التحالف الرئاسي والثلث الرئاسي بالبرلمان".
وفي ملف التعديلات المقررة لصالح المرأة في الدستور، فقد أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن "إشراك نصف الشعب في اتخاذ القرار السياسي أمر في غاية الأهمية"، وألمح إلى احتمال تعديل قانون الأحزاب السياسية قصد إدراج "أحكام جديدة لتحديد آليات التمثيل النسوي على‮ مستوى‮ المجالس‮ المنتخبة‮".‬
سهيلة‮ بن‮ يحيى‮