تشهد سوق العقار تطورا متسارعا صاحبه اضطراب في تحديد الأسعار، وقد زادت الأزمة المالية العالمية من تخوف الزبائن من انعكاساتها على الجزائر. المستقبل اقتربت من رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية لطرح أسئلة حول الدور الجديد المنوط بالوكالات العقارية وأهم اقتراحات الفدرالية للمساهمة في تجسيد البرامج التنموية المسطرة. متى بدأت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية العمل في الميدان وما هو الهدف من تأسيسها؟ حسان جبار: الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بدأت العمل سنة 1998 بصفة رسمية، وقد تم تأسيس هذه الفيدرالية من أجل الوصول بمهنة الوكيل العقاري إلى مرتبة المهن الشريفة، وذلك من خلال العمل مع السلطات الوصية التي استجابت لنا لتحقيق هذا الهدف، بإنشاء القانون الأساسي لمهنة الوكيل العقاري المصادق عليه في 41 أكتوبر 8002 من طرف الحكومة. ماهي أهم المميزات التي تضمنها القانون الأساسي لمهنة الوكيل العقاري؟ هذا القانون يشير إلى عدة جوانب كالتعامل بين الوكيل والزبون الذي أصبح يتم بوثائق رسمية تحفظ حقوق الطرفين وتحدد واجباتهما في أي عملية تتم، إلى درجة أن عملية الإشهار للمنتوج أصبحت بالتعاقد لدى محضر قضائي، كما أشار القانون إلى أنه يجب إشهار سلم للأسعار داخل الوكالة لكل العمليات من البيع والكراء والشراء للقضاء على التلاعبات والاحتيالات، وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بهذه المهنة. لماذا هذا التأخر في إقرار القانون الأساسي لمهنة الوكيل العقاري، وما الهدف منه حسبكم؟ إن سوق العقار في الجزائر أصبحت نشيطة وحيوية جعلت المشاكل تطفو إلى السطح وتعرقل عدة مشاريع وطنية، لذا كان من الضروري العمل على القضاء على هذه المشاكل وبصفة نهائية، فبعد عدة مشاورات بيننا وبين الوزارة الوصية ومختلف المعنيين بالقطاع، تم التوصل إلى إعداد مراسيم ومنها مرسوم خاص بمهنة الوكيل العقاري. هذا القانون جاء ليضع حدا للفوضى التي سادت المهنة وأثرت بشكل كبير على سوق العقار في الجزائر، وهو بصفة عامة يعمل على تنظيم المهنة وتوسيع صلاحياتها للمشاركة في التنمية. وماذا عن شرط الحصول على الاعتماد لبداية العمل كوكيل عقاري؟ هناك عدة شروط حددها القانون الأساسي فهو يعطى للوكيل العقاري صفة الرسمية من جهة ويرفع من قيمة المهنة، فشرط الحصول على الإعتماد يحتم عليك المرور على التكوين، بحيث أبرمنا إتفاقا مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط وبحضور وزير السكن، والذي يقدم شهادات بعد نهاية ثلاث سنوات من التكوين تدخل ضمن ملف طلب الإعتماد كوكيل عقاري، وسوف يبدأ العمل معنا بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، لذا فنحن نرى أن الحصول على الاعتماد شرط يساهم في تطوير المهنة لصالح قطاع السكن بصفة خاصة. هل بقيت مهمة الوكيل العقاري البيع والشراء والكراء فقط؟ لا القانون الجديد أعطى صلاحيات أخرى للوكالات العقارية نلخصها في السماح لنا بالتدخل في مجال صيانة السكنات والعمارات على اختلافها، والمتابعة الدروية للمشاريع وكذا صلاحيات المراقبة والحراسة على المجمعات السكنية وبالتعامل مع ( OPGIوEPLF)، وبفضل هذه الصلاحيات الجديدة أصبح الوكيل العقاري له دور إقتصادي ومساهم في التنمية السكنية، بعدما كان وسيطا بين البائع والمشتري، وأصبحت المهنة لها قيمة ومكانة تليق بها وهو معمول به في كثير من الدول المتقدمة. وما هو دور الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بعد هذا؟ تصبح الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تلعب دور الدركي؛ فنحن نسهر على حقوق الوكيل العقاري من جهة وحقوق الزبون من جهة أخرى، وهذا ما يجعل الجميع مرتاحا في معاملته وفق أطر قانونية منظمة. وما هي الأسباب التي جعلت المواطن ينظر للوكالات العقارية نظرة سلبية؟ إن الفوضى التي سادت المهنة بدخول الطفيلين جعلت الأمور تسير في غياب الشفافية، وظهرت الإحتيالات بصفة عامة لذا أصبح المواطن لا يثق في الوكيل العقاري، لكن الآن لا مكان للدخلاء. هل من إضافة عن القانون المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية؟ مستقبلا سوف يتم التعامل بقاعدة الضمان وذلك بوضع مبلغ مالي محدد في صندوق من طرف كل وكيل عقاري معتمد، وذلك لتعويض الزبون عن أي إحتيال أو خطأ يتعرض له، وكذلك جعل مهنة الوكيل العقاري ضمن المهن الخاضعة لقاعدة التحليف وغيرها من الأمور التي تعطي للمهنة مصداقية كبيرة وجعل الزبون في وضع مريح. وهل لكم إقتراحات أخرى تقدمونها لوزارة السكن مستقبلا؟ نعم هناك عدة إقتراحات تقدمها الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية لصالح الجزائر للقضاء على عدة مشاكل ومنها أنه يمنع على الوكيل العقاري القيام بعملية بيع السكنات الإجتماعية التابعة للدولة، وفي حال قيامه بذلك ينزع منه الاعتماد. وهناك مشروع لانهاء التعامل في الكراء الخاص بالسكنات بالتسبيق السنوي واستبداله بالكراء الشهري، وذلك بوضع شروط تحفظ حق الوكيل العقاري والزبون. في رأيكم لماذا بقيت الأسعار مرتفعة لحد الآن رغم إنخفاض أسعار مواد البناء وكذا الأزمة المالية العالمية؟ نحن في الجزائر لا نملك جدولا لأسعار البيع أو الكراء أو مواد البناء، هذا من جهة، وحرية السوق غير المنظمة وغير المقننة، وغياب الشفافية في التعاملات كلها أمور ساعدت على ارتفاع الأسعار، لذا فالفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تطلب وتناشد تدخل الدولة في تحديد الأسعار بمساهمة الجميع لقطع الطريق على المضاربين وللقضاء على التهرب الضريبي الذي يثقل كاهل الخزينة. وأنتم ما هي اقتراحاتكم لتخفيض الأسعار؟ يجب وضع سلم للأسعار عند كل وكيل عقاري معتمد، وهذا بإشهاره للزبائن من جهة وتخفيض أسعار الشقق التابعة للدولة ( OPGI- EPLF) لخلق المنافسة الغائبة حاليا، بالإضافة إلى منع بيع سكنات الدواوين للخواص فالبيع يكون لصالح الدولة فقط لأنها صاحبة السكنات، وبذلك تنخفض عمليات البيع عند الخواص الذين يخفضون أسعارهم خوفا من كساد منتوجهم، فالمنافسة لها دور في تخفيض الأسعار. رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء على أزمة السكن إلاّ أنه مازال الطريق طويلا، هل لكم حلول للمساهمة في القضاء على الأزمة؟ إن برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن لا يمكن أن يقضي على هذه الأزمة دون مشاركة الجميع، فهو برنامج طموح يجب توحد الجميع لإنجاحه، ونحن في الفيدرالية نرى أنه من غير المنطقي أن تبقى حوالي 008 ألف شقة مغلقة وبدون استغلال، فنحن نقترح كراءها على أن تبقى مغلقة وهذا لتشجيع أصحابها على المساهمة في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية ويكون ذلك بعدم دفع الضرائب مثلا، وبالمقابل فرض ضعف الضريبة على الذين يملكون عدة شقق مغلقة كعقوبة لهم. هناك اقتراح آخر وهو أن تعمل الدولة بالأسلوب القديم بأن يدفع المواطن ثمن سكنه بالكراء وبسعر منخفض لأصحاب الدخل الضعيف في مدة زمنية طويلة حتى لا نبقى في أسلوب البيع فقط. إقتراح آخر تقدمنا به وهو أن تمنح الدولة القطع الأرضية للمرقين بالمجان لتشجيعهم على البناء والمساهمة في القضاء على أزمة السكن وذلك وفق شروط مدروسة كأن تمنع عملية البيع عند إنتهاء الأشغال وتتم العملية بالكراء فقط، وتبقى القطع الأرضية المقامة عليها البناءات تابعة للدولة مدى الحياة، وبذلك لا تتم عملية البيع للعمارات فيما بعد. وماذا عن الأجانب في سوق السكن؟ إن ما يحدث من تفضيل للأجانب على حساب الجزائري نعتبره خطأ، يجب إستدراكه، حيث نقترح إشهار الأسعار والأولوية للجزائري للحصول على القطع الأرضية لإقامة مشاريع سكنية، يجب فرض ضرائب مرتفعة على الأجنبي مقابل الجزائري أو حتى منحها لهذا الأخير بالمجان لتشجيعه، يجب تسهيل الأمور الإدارية والعملية في سوق العقار للوكيل والمواطن. وماذا عن جريدتكم العقارية؟ أسسنا الجريدة العقارية التي تصدر أسبوعيا لأهداف معينة، لإطلاع المواطن على القوانين الجزائرية الخاصة بالعقار مع شرح مختلف المصطلحات المستخدمة في ذلك كرخصة البناء، الدفتر العقاري، المخطط وغيرها، بالإضافة إلى تشهير الأسعار في مختلف الولايات والأحياء للبيع والشراء، تحديد وإشهار أسعار مواد البناء، وكذلك فتح إتصال مع المواطن لطرح انشغالاته والإجابة عليها وأخيرا إشهار المنخرطين في الفيدرالية من الوكالات العقارية المعتمدة، لتجنب الوكالات الوهمية. ماهي شروط الإشهار في الجرائد اليومية؟ مع أن التعامل مع الجرائد اليومية يتم بحرية إلاّ أن هذا لا يمنعنا بمتابعة أي وكالة تصلنا شكاوى المواطنين عنها، لذا فنحن نذكر أن الشرط الأساسي للإشهار في الجرائد اليومية هو وجود خط هاتفي ثابت ومشغل، ونحذر من الإشهار الذي يتم عن طريق خط الهاتف النقال، وهذا بعد إتفاقنا مع وزارة الإتصال لتثبيت هذا الشرط. كيف تتم المتابعة في حالة وجود شكوى ضد وكالة عقارية من طرف الزبائن؟ نقوم بالاتصال لمعرفة حقيقة الوكالة، لنبدأ عملية التدخل قانونيا بإعداد تقرير إذا كانت الوكالة غير منخرطة في الفيدرالية ويتم سحب الإعتماد بعد اللجوء إلى العدالة بوجود الدلائل طبعاً. أما إذا كانت الوكالة منخرطة في الفيدرالية فإن التدخل يكون بصفة مباشرة من طرفنا وهذا بتهمة عدم إحترام شروط العمل كوكيل عقاري. لماذا لم تقدموا إرشادات في وسائل الإعلام السمعية والبصرية؟ لقد طالبنا بتخصيص فضاء في التلفزيون والإذاعة للتعريف بقطاع العقار والسكن خاصة، وطرح إنشغالات المواطن والرد عليها، لتجنب المشاكل الموجودة في القطاع. كيف تتوقعون السوق العقارية بعد صدور القوانين في الجريدة الرسمية وبداية العمل بها؟ بعد صدور القوانين في الجريدة الرسمية وبالتنسيق مع الوزارة الوصية فإننا في الفيدرالية نطمئن الجميع بأن الأمور سوف تتضح وتنخفض معها الأسعار، وتصبح مهنة الوكيل العقاري شريفة وتتغير النظرة السابقة وتغيب الإحتيالات وتظهر الثقة، وإننا بعد صدور القانون الأساسي الذي نعتبره خطوة كبيرة نحو الأمام سوف تظهر نتائج برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن. بعد كل هذا هل لنا أن نعرف ما الذي يحدث داخل الفيدرالية مع المعارضة؟ أريد في هذا الموضوع أن أقدم توضيحات للجميع على أن المعارضة الحاصلة داخل الفيدرالية جاءت أولا بعد محاولة تسييس الفيدرالية وثانيا بعد وقوع عملية الإختلاس داخل المكتب والدليل موجود في الدعوى القضائية، ولذا قامت الفيدرالية بعزل المعارضين يوم 20 ديسمبر الحالي، والذين قاموا بمحاولة إنتخاب رئيس جديد في الجمعية الأخيرة غير الشرعية لعدم استجابتها للشروط الواجبة لانعقادها في القانون الداخلي للفيدرالية. لماذا تم عقدها في مكتب إتحاد التجار UGLAA؟ لوجود تواطؤ مع المعارضة في هذا الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ولتجميع قوتهم لكسر الفيدرالية من جهة والإتحاد العام من جهة ثانية، هناك إتفاق مع المعارضين في كلا الجهتين. وما دخل UGLAA في الفيدرالية؟ إن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية منخرطة في الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ولكن يجب أن أشير إلى أن الفيدرالية لها قانونها الداخلي لذا فلا دخل للإتحاد UGLAA في تسييرها، والوحيد المخول التدخل بالنصيحة هو الأمين العام صالح صويلح. وهل من جديد في القضية؟ بعد حدوث الفوضى إنسحب أغلب المستدعين وانسحب المحضر القضائي، ونحن في الفيدرالية ندعو المعارضة إلى اتباع القوانين الداخلية للفيدرالية، لذا فهي جمعية غير شرعية ولا نبالي بها حتى تتخذ الجمعية الوطنية أو المكتب الوطني الذي سوف ينعقد يوم 08 جانفي 2009 القرار النهائي. ولماذا كل هذه الفوضى؟ إن غياب الشفافية في التسيير هو أكبر مشكل تعاني منه الأحزاب أو الجمعيات أو الفيدراليات، ولذا وجب التطهير الذي لا يقبله الجميع، لذا ندعوا إلى اتباع الخطوات القانونية من طرف المعارضة دون إحداث هذه الضجة التي تزيد نظرة المواطن سلبيةً.
