إلتمست النيابة العامة أمس بمحكمة الجنح بسيدي امحمد 3 سنوات حبسا وغرامة مالية 30000 دج ضد المتهمين (ع.ق) (س.ب)، (ب.أ)، (ن.ع) وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية. وقائع القضية تعود إلى 1 جوان 2003 حيث اختفت مجموعة من العتاد داخل المخزن على مستوى فندق السفير فقام المدير الحالي برفع شكوى مدعيا أن حوالي 26 ملون سنتيم و 17 كومبيوتر، قد سرقت واختفت بتاريخ 1 جوان 2003 وذلك من طرف المتهم (ع.ق) المدير السابق بفندق السفير لسنة 2002 والذي أكد أنه لم يكن أثناء حدوث السرقة حسب ما أكدته الخبرة وأن مهامه قد انتهت عام 2002 بعد أن أصبح نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وأثناء المرافعة أنكر المتهمون (ق.ع). (ب.أ). (ن.ع)، (س.ب) كل التهم المنسوبة إليهم وأنه لا وجود لعملية الإختلاس وتبديد أموال عمومية وأن المدير الحالي هو المسؤول الأول والأخير عن هذه العملية كون عملية الإختلاس وقعت في نفس التاريخ الذي وصل إلى منصبه الجديد وذلك بتاريخ 2003، وأن العتاد الموجود بالفندق مخبأ لكون أنّ هناك فواتير تؤكد استلام الفندق، من جهة أكد (ع.ق) المدير السابق بفندق السفير أنّ جميع فواتير العتاد الذي يدخل المخزن سليمة وصحيحة في فترة توليه لمسؤولية، لكون هناك مراقبين يراقبون هذه الفواتير. من جهته إلتمس الدفاع البراءة للمتّهمين الأربع (ف.ع) (س.ب). (ب،أ)، (ن.ع) لكونهم غير مسؤولين عن التهمة المنسوبة إليهم، وأن عملية الإختلاس حدثت في 1 جوان 2003 وأن المتهم (ع.ق) المدير السابق بفندق السفير ليس لديه أية علاقة بعملية الإختلاس كون مهامه قد انتهت سنة 2002 بعد أن أصبح نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. ليؤجل النطق بالحكم النافذ في فيفري 2009.
