أحكام بعامين حبسا نافذا ضد 3 من الإطارات في قضية المركز الولائي للكتاب بالعاصمة

أصدرت المحكمة الجزائية لسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، أحكاما ابتدائية تصل إلى سنتين حبسا نافذا ضد ثلاثة إطارات للمركز الولائي لتوزيع الكتاب بالعاصمة، التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الذين توبعوا بتهمة تبديد أموال عمومية بقيمة 46 مليون دينار، لتكون هذه القضية الثالثة من نوعها التي تنظر فيها العدالة بعد تلك التي فصلت فيها محكمة الشراقة خلال العام الماضي، وأدين خلالها المسؤولون السابقون للديوان بأحكام متفاوتة·
وقد تم الحكم بعامين حبسا نافذا على المتهم الرئيسي (ح· ع) بصفته المدير السابق للمركز وكذا ضد الإطار السابق بنفس المركز المتهم (ح· م· ص)، كما تم الحكم على المتهم (ت· ع) بوصفه المدير السابق للمالية والمحاسبة في ذات المركز بعام حبسا موقوف التنفيذ، فيما استفاد متهمان آخران كانا إطارين بنفس المركز من البراءة·
كما ألزمت المحكمة المتهمين باسترداد المبلغ المبدد مرتكزة على قرار الخبرة المحاسبية التي قدرته ب 16 مليون دج، فيما كانت المصالح المختصة للديوان الوطني قد قدرته ب 46 مليون دج· وتعود وقائع القضية إلى سنة ,2004 حينما تقدم المفوض الرسمي للمدير العام للديوان الوطني بشكوى ضد عدد من إطارات المركز الولائي لتوزيع الكتاب الكائن بالعاصمة، بتهمة تبديد أموال عمومية، وكشفت هذه الشكوى أن المدير السابق للمركز الولائي لتوزيع الكتاب المتهم (ح· ع) قام برفقة 3 إطارات تعاقبوا على مديرية المالية والمحاسبة بذات المركز بتبديد أموال عمومية بلغت 46 مليون دج منجرة عن سوء تسيير وتنظيم وإهمال على مستوى المركز الولائي للكتاب، وعن غياب تام لهيكل التنظيم الذي يحدد مهام كل موظف، مما أدى إلى تبديد أموال عمومية في الفترة ما بين 2002 و.2003وقد حاول المتهمون التنصل من مسؤوليتهم إزاء الثغرات المالية الموجودة بالمركز خلال المحاكمة، وحاول كل منهم إلقاء المسؤولية على مديرية التجارة والتوزيع باعتبارها المسؤولة المباشرة فيما يتعلق بالجانب المالي للمركز، فيما طالب دفاع الطرف المدني باسترداد المبلغ المبدد (46 مليون دج) وكذا تعويض قدره 30 مليون دج عن الضرر اللاحق بالديوان· وكانت النيابة العامة قد التمست ضد المتهمين تسليط عقوبات تتراوح بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا، فيما التمست هيئة الدفاع في الغالب إفادة موكليها بالبراءة·