وقوف عند نقطة البداية

بعد 20 سنة من مرور تاريخ تأسيس إتحاد المغرب العربي لا زالت العلاقات بين دول المغرب العربي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي بعيدة كل البعد عن أهداف من أسسوا لبناء الصرح المغاربي، بعضهم لا زال حاكما مثل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والزعيم الليبي معمر القذافي وبعضهم توفي مثل الراحل الحسن الثاني - رحمه الله - وآخر انقلب عليه العسكر وهو معاوية ولد الطايع وآخر استقال من منصبه وهو الشاذلي بن جديد. ورغم بروز حكام جدد في الجزائر ممثلين في الرئيس بوتفليقة وفي المغرب ممثلا في الملك محمد السادس وفي موريتانيا حيث يحكم العكسر لكن هياكل اتحاد المغرب العربي لا زالت جامدة بسبب خلافات حادة بين الجزائر والمغرب حيث الحدود مغلقة من جهة ومن جهة ثانية هناك تباين كبير في مواقف الدولتين حول قضية الصحراء الغربية .
لقد ساهمت ثلاثة عوائق كبرى في عرقلة السير الحسن لتسوية العلاقات بين البلدين، تخص قضايا الإرهاب، الحدود، وقضية الصحراء الغربية. ويظهر أن محطة الإرهاب كانت كفيلة بتوقيف عجلة بداية التطبيع سابقا.
كما أن الرئيس بوتفليقة كان يحلم منذ توليه الحكم في الجزائر بنهاية عصر الصراع في المنطقة المغاربية انطلاقا من سياسات حسن الجوار والانتماء العربي والإسلامي والمغاربي التي تجمع كل من الجزائر وتونس والمغرب، فضلا عن ليبيا وموريتانيا ولاحقا الجمهورية الصحراوية، وحاول جاهدا أن يقوم بعمل جبار مع المرحوم الحسن الثاني قصد فتح الحدود والغاء التأشيرات والعمل من أجل تطبيع اقتصادي وسياسي بين البلدين، إلا أن طبيعة سياسة المغرب المبنية على منطق الحسابات الضيقة حالت دون تجسيد ذلك، وقد عارض الرئيس بوتفليقة سابقا بشدة الرافضين داخل الأجهزة الجزائرية للاتجاه نحو التطبيع السريع دون معالجة ملف العلاقات الجزائرية - المغربية من خلال النظرة الشاملة التي تؤكد على أهمية حل الأزمة من مختلف جوانبها وعلى رأسها ملفات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بين البلدين. وكان الرئيس يستند في ذلك على مبدأ النية الحسنة لدى الطرف المغربي، كما أن بوتفليقة لم يكن مقتنعا بفرضية اعتماد الإرهابيين الجزائريين على الأراضي المغربية كمدد خلفي يلجأون إليه بعد ارتكابهم للعمليات الدنيئة في المناطق التي تقترب من الحدود المغربية.
إن الربط بين تحسين العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب لتطوير هياكل إتحاد المغرب العربي يشكل معادلة صعبة تعني أن الإتحاد لن يتطور ولن يتقدم خطوة الى الأمام، خصوصا وأن الواقعية والبراغماتية والمصالح القطرية باتت تشكل الأدوات الرئيسية في تحريك ملفات التعاون الثنائي بين الدول العربية عموما ومن بينها دول المغرب العربي. ولنجاح مسعى تطوير اتحاد المغرب العربي يجب الاعتماد على مبدأ التعاون الأمني بين البلدين واستبعاد قضية الصحراء الغربية بعدما أصبحت الآن بيد هيئة الأمم المتحدة، والوصول الى اتفاق نهائي فيما يخص قضية الحدود الموروثة عن الاستعمار رغم الاتفاق الذي أبرمه الشاذلي مع العاهل المغربي الحسن الثاني والتي لم يصادق عليها البرلمان المغربي الى يومنا هذا، وبدون هذه القضايا وقضايا أخرى مثل التهريب والمخدرات والهجرة السرية غير الشرعية وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وإشكالية الجزائريين المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين في الجزائر والمرحلين من البلدين قسرا بسبب موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية التي تعتبر مسألة تصفية الاستعمار، فإن الجمود سيبقى سيد الموقف في هياكل اتحاد المغرب العربي .
للإشارة فقد أشار الرئيس بوتفليقة سابقا بقوله إن عودة العلاقات مع المغرب لا ينبغي أن تكون على حساب مصلحة الجزائر وأن إعادة فتح الحدود بين البلدين مجرد تفصيل، هذا الكلام يؤكد أن سياسة الجزائر بشأن إتحاد المغرب العربي والعلاقات الثنائية مع المغرب مرتبطة بأهمية فتح الملف على أسس شاملة ومضبوطة لا تكون فيها للأهواء الشخصية تأثيرا على مسار التعاون الثنائي بين البلدين، كما وقع منذ سنة 1972 تاريخ توقيع أول اتفاق شامل مع المغرب في عهد الملك الحسن الثاني.
وفي انتظار توقيع ثاني أهم اتفاق تاريخي بين الجزائر والمغرب في عهد الملك محمد السادس ينتظر الطرف الجزائري من الجانب المغربي نية حسنة ومواقف ملموسة، خصوصا وأن الجزائر ليس لديها ما تخسره سوى حماية مضمونة للحدود الغربية على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية.
فاتح‮ لعقاب‮