نقابيون يطالبون بعدم ادماج المنح والعلاوات في الحد الأدنى للأحر

موازاة مع ارتقاب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيقا للالتزام الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعا عدد من النقابيين الذي تحدثوا إلينا والذين ينشطون تحت لواء مختلف النقابات بما في ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى ضرورة إلغاء المادة "87 مكرر"‮ قبل‮ الإقدام‮ على‮ هذه‮ الخطوة،‮ وذلك‮ بهدف‮ تمكين‮ عدد‮ كبير‮ من‮ العمال‮ الاستفادة‮ من‮ هذا‮ القرار‮ باعتبار‮ أن‮ المادة‮ تُدمج‮ المنح‮ والعلاوات‮ في‮ حساب‮ الحد‮ الأدنى‮ للأجر‮.‬
ولم يستبعد النقابيون الذين تحدثوا إلينا، أن يتم إعادة إحياء هذا المطلب القديم بقوة خلال الأيام المقبلة حتى يستفيد جل العمال من أي زيادة خاصة بالنظر إلى التدهور الذي لا يزال يطال القدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، وشدد هؤلاء على ضرورة عدم الاكتفاء بإدخال إجراءات تقنية دون إلغائها بشكل كلي من قانون العمل سيما وأن مشروع قانون العمل الجديد الذي يوجد قيد التحضير سيُعرض على البرلمان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية كما صرح ذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ الطيب‮ لوح،‮ في‮ العديد‮ من‮ المرات‮.‬
وأورد النقابيون الذين ينشطون تحت لواء المركزية النقابية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة المستقلة لمستخدمي الإدراة العمومية "سناباب"، أن إلغاء هذه المادة التي تُحدد إجراءات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون ستُمكن آلاف العمال من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم، وتكون في نفس الوقت ذات فائدة على العمال مستقبلا في أي قرار قد يتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، واعتبروها "إجحافا" في حق العمال باعتبارهم لم يستفيدوا من الزيادات التي تقررت منذ 1999 حيث ارتفع الأجر الأدنى من 6 آلاف إلى‮ 12‮ ألف‮ دج،‮ كما‮ وصفوا‮ الإجراءات‮ التي‮ أدخلت‮ في‮ حساب‮ الأجر‮ غير‮ كافية‮.‬
يذكر هنا أن قضية المادة "87 مكرر" تعود إلى عدة سنوات من قبل، بحيث وصل الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سنتي 2004 و2005 إلى حد وضع هذا الملف على رأس أولوياته، لكنه لم يتمكن من إلغائها بحيث رفضت الحكومة في لقاء الثلاثية الذي عقد شهر مارس هذا المطلب، وقال رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى أن إلغاءها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل 70 بالمئة من المؤسسات العمومية، وقد أسندت مهمة معالجتها إلى فوج عمل ثلاثي يُمثل الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، لكن‮ دون‮ جدوى،‮ وبقيت‮ هذه‮ المادة‮ فيما‮ بعد‮ من‮ بين‮ أهم‮ النقاط‮ المختلف‮ عليها‮ في‮ صياغة‮ مشروع‮ قانون‮ العمل‮ الجديد‮.‬
وحول‮ نفس‮ الموضوع‮ يرتقب‮ أن‮ يتم‮ إقرار‮ بشكل‮ رسمي‮ رفع‮ الأجر‮ الوطني‮ الأدنى‮ المضمون‮ خلال‮ لقاء‮ الثلاثية‮ المرتقب‮ عقده‮ خلال‮ الدخول‮ الاجتماعي‮ المقبل‮ كما‮ أكدته‮ لنا‮ سابقا‮ بعض‮ المصادر‮ المسؤولة‮.