وزارة الفلاحة تسطر برنامج حماية التمور ودعم الإنتاج

أشرف أحمد فروخي، الأمين العام بوزارة الفلاحة يومي 19 و20 من الشهر الجاري بغرداية على أشغال الورشتين اللتين تم تنظيمهما والمتعلقة بشعبة التمور، الورشة الأولى حول الترتيبات و التدابير التنفيدية لتدعيم شعبة التمور الخاصة بمميزات مختلف مناطق الإنتاج، أما الورشة‮ الثانية‮ التي‮ تم‮ تنظيمها‮ والتي‮ تندرج‮ في‮ ذات‮ الإطار‮ فتتعلق‮ بالحفاظ‮ وترقية‮ أشجار‮ النخيل‮ داخل‮ المناطق‮ الحضرية‮ والنخيل‮ المتواجد‮ بالقرب‮ من‮ المدن‮ في‮ إطار‮ التنمية‮ المستدامة‮.‬
وقد تطرق المشاركون إلى تقلص مساحة أشجار النخيل المتواجدة بالمدن، وذلك راجع لعدة أسباب منها:شيخوخة المزارع زحف الإسمنت، تلوث المياه، توجه اليد العاملة إلى قطاعات أخرى، تقدم سن الأشخاص العاملين في هذه الزراعة.
وقد اتخذت العديد من القرارات المتعلقة بترقية أشجار النخيل أهمها إنشاء وحدات عائلية صغيرة من أجل تثمين المنتجات الفرعية لأشجار النخيل (أغدية الأنعام وأشغال حرفية)، تنمية وتطوير السياحة الإيكولوجية (واحات للراحة)، تطوير علامة تجارية (ذات خصوصية محلية) وتجميع‮ الفلاحين‮ في‮ جمعيات‮ أو‮ تعاونيات‮.
ومن بين المشاكل المطروحة غياب التنظيم حول النشاطات ذات المصلحة المشتركة، غلاء الطاقة الكهربائية، بعد المسافة، وغيرها من المشاكل، وقد تم اتخاد بعض الإجراءات في هذا المجال، منها تحديث أو عصرنة المسارات التقنية لأشجار النخيل.
في ذات السياق، وبعد الإجراءات الهامة والعديد من التحفيزات التي مست كلا من شعبة البطاطا، الحليب والحبوب، استفادت شعبة التمور بدورها من جملة من الإجراءات التحفيزية والآليات الجديدة التي يبقى الهدف الرئيسي من ورائها هو تنظيم هذه الشعبة وعصرنتها بغية إنتاج محاصيل‮ ذات‮ جودة‮ عالية‮ وفق‮ مقاييس‮ عالمية‮ تسمح‮ لها‮ بتوسيع‮ شبكة‮ التصدير‮ للعديد‮ من‮ الدول‮.
جدير بالذكر أن شعبة التمور تعد من بين الشعب الهامة والاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي استفادت بدورها من العديد من الإجراءات الهامة والتحفيزات في إطار السياسة الجديدة للقطاع الفلاحي أو ما يسمى بسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، كما تم إدراجها ضمن القرارت الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في الندوة الوطنية ببسكرة، ويتمثل هذا في المساعدات الهامة التي تقدمها الدولة للإنتاج الدي تدره بعض الأنواع من الأشجار المثمرة،حيث إستفاد إنتاج التمور و تصديرها من تحفيز ملائم سيشمل أساسا الحفاظ على غابات النخيل‮ وتجديدها‮ إلى‮ جانب‮ بناء‮ وحدات‮ التوضيب‮ والتصدير‮.
وبما أن شعبة التمور تعد من الشعب الأساسية والاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني فقد أخذت وزارة الفلاحة على عاتقها مهمة تنظيم وعصرنة هذه الشعبة حيث تعد هذه الأخيرة إحدى حلقات مسألة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للجزائر وبالتالي توسيع باب التصدير ليشمل بلدان أخرى في هذا السياق من المتوقع أن تنتج الجزائر أفق 2014 كميات هامة تقدر ب 9 ملايين قنطار من التمور، منها كميات معتبرة من دڤلة نور، وستسمح هذه الكميات بتصدير حصة معتبرة من التمور. ينبغي التذكير أن إنتاج التمور سنة 2008 كان يقدر ب 5.5 مليون قنطار بالنسبة‮ لكل‮ الأنواع‮ منها‮ 1.‬8‮ مليون‮ قنطار‮ دقلة‮ نور‮.
من جهة أخرى تقدر المساحة الإجمالية للواحات بالجزائر حاليا ب 160 ألف هكتار، ما يعادل 17 مليون نخلة، ولتحقيق الأهداف المسطرة ورفع الإنتاج الوطني للتمور اتخدت وزارة الفلاحة جملة من التدابير أهمها: إعادة تهيئة الواحات القديمة، غرس مساحات جديدة لأشجار النخيل، خلق 1000 وحدة جوارية للقصور والواحات (التحويل، التوضيب والتغليف..)، تطوير وعصرنة الصادرات وإدماج التمور ضمن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، الحفاظ على التنوع البيولوجي وترقية مختلف الأنواع، الى جانب تحديث التقنيات الزراعية في الواحات.