الشركات مطالبة بتقديم حساباتها قبل نهاية جويلية

أمهل‮ المركز‮ الوطني‮ للسجل‮ التجاري،‮ الشركات‮ إلى‮ غاية‮ نهاية‮ شهر‮ جويلية‮ القادم‮ لإيداع‮ حساباتها‮ السنوية‮ الخاصة‮ بنشاطها‮ للعام‮ الماضي‮. وأكد‮ أن‮ عملية‮ إيداع‮ الحسابات‮ تعد‮ إجراء‮ إجباريا‮.‬
ودعا‮ المركز‮ أمس‮ في‮ بيان‮ له‮ مجددا‮ الشركات‮ التجارية‮ والبنوك‮ والمؤسسات‮ المالية‮ إلى‮ القيام‮ بعملية‮ الإيداع‮ الإجباري‮ للحسابات‮ الاجتماعية‮ للسنة‮ المالية‮ 2008‮.
وذكر‮ المركز‮ الوطني‮ للسجل‮ التجاري‮ بإجبارية‮ القيام‮ بعملية‮ إيداع‮ الحسابات‮ الاجتماعية‮ الخاصة‮ بالسنة‮ المالية‮ 2008‮ على‮ مستوى‮ فروعه‮ المنتشرة‮ عبر‮ ولايات‮ الوطن‮.
وقد وجه المركز نداء في مطلع شهر فيفري الأخير إلى هذه الشركات للقيام بهذه العملية في اجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ مصادقة الجمعية العامة على الحسابات حتى يوم 31 جويلية 2009 كأقصى حد بالنسبة للشركات التجارية وفي غضون الستة أشهر التي تعقب انتهاء السنة المالية‮ 2008‮ بالنسبة‮ للبنوك‮ والمؤسسات‮ المالية‮.
وكان‮ وزير‮ التجارة‮ الهاشمي‮ جعبوب‮ قال‮ مؤخرا‮ إن‮ قرابة‮ 60‮ بالمائة‮ من‮ الشركات‮ المعنية‮ لم‮ تستجب‮ لهذا‮ الالتزام‮.
وحسب‮ الأرقام‮ التي‮ قدمها‮ فإن‮ 36‮ متعاملا‮ اقتصاديا‮ فقط‮ من‮ أصل‮ 91589‮ شركة‮ مسجلة‮ في‮ السجل‮ التجاري‮ والتي‮ يشترط‮ عليها‮ القيام‮ بهذه‮ العملية‮ قد‮ طبقوا‮ هذا‮ الإجراء‮.
وأظهرت نتائج سبر للآراء أجرته وزارة التجارة لمعرفة اسباب تردد المتعاملين الاقتصاديين للقيام بالإيداع القانوني، ان جهل القوانين والطابع غير الردعي للعقوبات التي تسلطها المحاكم وإجبارية عقد جمعية عامة هي اكثر الأسباب.
كما‮ اظهر‮ التحقيق‮ ان‮ التوقف‮ عن‮ ممارسة‮ النشاط‮ دون‮ شطب‮ السجل‮ التجاري‮ بسبب‮ عدم‮ الحصول‮ على‮ شهادة‮ الإعفاء‮ الضريبي‮ بسبب‮ النزاعات‮ القائمة‮ بين‮ الشركاء‮ يعد‮ احد‮ الأسباب‮ المطروحة‮.
ولتسهيل هذه العملية أشار جعبوب الى اتخاذ المركز الوطني للسجل التجاري لإجراءات تسهيلية خاصة ما تعلق بلامركزية الإشهار القانوني على مستوى كل ولاية وتخفيف ملف إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات وكذا تخفيض قيمة حقوق التسجيل من 25 ألف دينار إلى 20 الف دينار.
وفيما يخص الإجراءات الردعية في حق الشركات المعنية أكد وزير التجارة أن وزارته ستقترح إدخال تعديلات على القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية بغية مضاعفة قيمة الغرامات الناتجة عن غياب الإشهار في حالة العود مع إغلاق مؤقت للشركات التي لم تلتزم بعملية‮ الإيداع‮.‬