ينتظر أن تفصل الحكومة في مشروع قانون إلغاء التقاعد المسبق، نهاية الشهر الجاري، بعد تسلمها مقترح المشروع الذي عكفت اللجنة المتساوية الأعضاء على بلورته طيلة الشهرين الماضيين، بعد تنصيبها نهاية شهر ديسمبر المنصرم. وقال مصدر من اللجنة المتساوية الأعضاء، أمس، بأن اللجنة أنهت صياغة مشروع القانون المتعلق بإلغاء الأمر الصادر سنة 1997 و الخاص بالتقاعد المسبق، وسترفعه للحكومة غضون الأيام المقبلة للبت فيه، على أمل تحويله إلى قانون يتوقع ان تعلن عنه نهاية الشهر الجاري وكان وزير العمل الطيب لوح، نصب اللجنة نهاية العام الفارط، ومنح مهلة نهاية شهر فيفري لإتمام المشروع لرفعه إلى الحكومة و المصادقة عليه، حيث شكلت لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل بالإضافة على ممثل الحكومة. وأكد المصدر ذاته، أن اللجنة أقرت دعوة الحكومة إلى إلغاء الأمر الصادر سنة 1997 المتصل بالتقاعد المسبق و الذي صدر تحت ضغط الوضع الاقتصادي المتردي الذي كانت تعيشه المؤسسات الاقتصادية و قطاع الوظيف العمومي وتدخل صندوق النقد الدولي لفرض تدابير لم تخدم الاقتصاد الوطني وأجبرت المؤسسات على تقليص العمال. واستفيد بأن اللجنة المتساوية الأعضاء التي عكفت على صياغة مقترح القانون، استجابت لرؤية الوزير الطيب لوح، بالإبقاء على حالات محدودة جدا، يستفيد فيها العمال المعنيون من التقاعد المسبق، وكان الوزير لوح، أكد أن قرار إلغاء العمل بنظام التقاعد المسبق لا يشمل العمال والموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الذهاب الطوعي إلى التقاعد المسبق قبل صدور النص القانوني الذي يلغي العمل بهذا النظام. وقد اتخذ القرار خلال اجتماع الثلاثية الأخير، بعد أن عاينت الحكومة، نزيف حاد من الموظفين و الإطارات في المؤسسات العمومية و الوظيفية نحو الشركات الأجنبية، بعد حصولهم على التقاعد المسبق، ما اضر بالاقتصاد الوطني و الصندوق الوطني للتقاعد، فيما قدمت الشركة البترولية الوطنية سونطراك، الشركة الأكثر تضررا من قانون التقاعد المسبق إذ شهدت نزيفا حادا في إطاراتها تجاه الشركات البترولية الأجنبية العاملة بالصحراء، غير أن العديد من الإطارات أصبحوا يقارعون البطالة بسبب توقف تلك الشركات الأجنبية عن النشاط لأسباب مختلفة . ليلى/ع
