خصم 4 إلى 7 آلاف دينار من أجرة الأساتذة المضربين

النقابات تمتنع عن تعويض الدروس الضائعة

هددت نقابات التربية،‮ أمس،‮ بالعودة للحركة الاحتجاجية مجددا،‮ بسبب الإجراءات العقابية التي‮ شرعت فيها وزارة التربية الوطنية،‮ ودعت جميع أفراد الأسرة التربوية إلى الامتناع عن تعويض الدروس المتأخرة بسبب إجراءات الخصم التي‮ طالت رواتبهم‮.‬ وطالبت النقابات من الوزير أبو بكر بن بوزيد،‮ بإرسال تعليمة لمديريات التربية،‮ على المستوى الوطني،‮ تتضمن وقف عمليات الخصم التي‮ طالت الأساتذة والمعلمين،‮ وتراوحت ما بين‮ 4‮ آلاف إلى‮ 7‮ آلاف دينار كمستحقات لخمس أيام،‮ والتي‮ قررت الوصاية خصمها من أجرة شهر مارس الجاري،‮ واشترطت النقابات ذلك مقابل تعويض الدروس الضائعة من البرنامج نتيجة الإضراب‮.
‬
دعا المجلس الوطني‮ المستقل لأساتذة التعليم الثانوي‮ والتقني،‮ في‮ بيان له،‮ جميع الأساتذة إلى‮ ''‬الامتناع عن تعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب إلى‮ غاية صدور بيان عن المكتب الوطني‮''‬،‮ وقال‮ '' لم نجد من الوزارة الوصية ما‮ يدعو إلى الارتياح فهي‮ لم تبادر إلى فتح مفاوضات جادة وحقيقية حول الملفات المعروفة النظام التعويضي،‮ الخدمات الاجتماعية وطب العمل‮''‬،‮ واتهمت بذلك الوصاية بتعفين الوضع بالقطاع،‮ وحملت الوصاية مسؤولية العودة إلى الاحتجاج‮. وقال الاتحاد الوطني‮ لعمال التربية والتكوين‮ '' نريد إجراءات أكثر واقعية خاصة بخصوص اقتطاع أجور المضربين مع إجبارية التعويض إذ نعتبرها عقوبة مضاعفة‮''.‬