يباشر حوالي 40 أستاذا متعاقدا في احتجاج بداية من 28 مارس بدعوة من نقابة ''السناباب'' والتي دعت إلى إضراب عام وسط عمال البلديات والأسلاك المشتركة يشل مختلف القطاعات بداية من نهاية الشهر الجاري. المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، دعا، أمس، في بيان له إلى تنظيم حركة احتجاجية يوم 28 مارس المقبل، استنكارا على ما أسمته تلاعب وزارة التربية الوطنية بمصير هذه الفئة، ''من خلال تنظيم مسابقة في شهر ديسمبر ولم يعلن عن نتائجها لحد الآن''، مع إشارة المجلس الوطني إلى مصير الذين تتراوح سنوات الخدمة لديهم، من سنة إلى 10 سنوات، ولم تسمح لهم الفرصة باجتياز المسابقة. واستنكر المجلس الوطني للمتعاقدين التضييق النقابي على عدد من ممثليهم في الولايات على غرار ولاية تمنراست الذين أوقفوا بحجة كتابة بيانات، ''رغم أن المجلس الوطني منضوي تحت لواء نقابة معترف بها''، بالاضافة الى قضية الاساتذة المفصولين في ولاية ميلة والحاملين لشهادة ليسانس ويدرّسون في الابتدائي لمدة 10 سنوات. وتطرق ''بيان'' المجلس إلى أجور الأساتذة المتعاقدين في عدد من الولايات، وعدم التطرق كذلك إلى استفادة ذات الفئة من ملف المنح والعلاوات.
